العثماني ينفي كل التهم ويصف تفجير أركانة ب «المفبرك»

بدأ يصرخ داخل القفص الزجاجي كما فعل لحظات اعتقاله. ما إن وطأت أقدامه قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بسلا، لمح الحاضرين وخاصة الأجانب بعينيه، وخاطبهم بانجليزية فصيحة «القضية مفبركة لتحويل الأنظار عن المشاكل الداخلية». ملف حادث إرهابي أودى يوم 28 أبريل الماضي بحياة 17 مواطنا مغربيا وأجنبيا وإصابة 21 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم تأجيله إلى التاسع والعشرين من الشهر الجاري لاستكمال المناقشة.
تحولت أنظار الحاضرين الذين ملؤوا كل مقاعد القاعة نحو الشاب الذي ارتدى قميصا رياضيا بنيا وسروالا طويلا. فقد عادل العثماني هدوءه الذي ظهر به أمام المحققين وعدسات الصحافيين، فما إن ولج حتى بدأ في الصراخ بصوت عال بلغة إنجليزية متوجها بالحديث للأجانب الحاضرين. حينها استدعاه رئيس الهيئة للتقدم أمامه، وبنبرة صارمة طالبه القاضي بالالتزام باحترام هيئة المحكمة. لكن العثماني رد عليه «هادي حياتي، اعطيني فرصة باش نتكلم»، ورد القاضي عليه بصرامة أكبر قائلا «إما أن تلتزم بالصمت وإما سأودعك السجن وتحاكم غيابيا». ونبه القاضي كل الحاضرين بضرورة التزام الهدوء، وقال لهم «راه لي دار الصداع غادي نخرجو».
كان أفراد عائلة العثماني والمتهمون الثمانية قد حضروا للمحاكمة، لكن بعضهم لم يسمح لهم بالحضور لامتلاء القاعة عن آخرها. إجراءات أمنية صارمة تم اتخاذها على غير العادة.
نادى القاضي على هيئة الدفاع للتثبت من أسماء هيئة الدفاع وأيضا توفر كل متهم على محام، ثم نادى على المتهمين واحدا واحدا للتثبت من هوية كل منهم وعن سوابقه، ووجه التهم لكل واحد، وهي تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم وصنع ونقل واستعمال المتفجرات، خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية.
بدأ محامو هيئة الدفاع في تقديم طلباتهم الواحد بعد الآخر. هيئة الدفاع طالبت بمحاكمة عادلة وعادية للمتهمين، وتقدم المحامي «محب» دفاع المتهم الرئيسي «عادل العثماني» باستدعاء لائحة الشهود المذكورين في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وتقدم بتلاوة أسمائهم، وهم 35 مغربيا ومغربية و17 أجنبيا وأجنبية. والتمس دفاع العثماني استدعاء وزير الداخلية بالنظر إلى ما قدمه خلال الندوات الصحافية من تصريحات حول الحادث الإرهابي، والتمس أيضا استدعاء المحكمة لخبير متخصص في صناعة المتفجرات ليضع تقريرا علميا دقيقا ومحايدا، والاستماع إليه أثناء المحاكمة وطرح الأسئلة الضرورية عليه.
النيابة العامة في شخص نائب الوكيل العام الكردودي عارض ملتمسات الدفاع، وقال «إن الدفاع لم يميز بين الشهود والمطالبين بالحق المدني»، بينما قدم أحد أعضاء هيئة الدفاع، للهيئة محاميين من فرنسا حضرا لمؤازرة ضحايا أجانب، قال «إن القضية ليست عادية وأن المغرب لم يسبق له أن عاش قضية بحجمها وأنه كمدافع عن الحق المدني يسعى لمحاكمة عادلة شرط مراعاة حقوق كل الأطراف».دفاع متهمين آخرين طالبوا ببطلان محاضر الضابطة القضائية ورفع حالة الاعتقال عن موكليه لوجود تجاوزات مسطرية بها كمحاضر الانتقال والمعاينة وعدم إخبار العائلات، لكن النيابة العامة اعتبرت تلك الدفوعات غير وجيهة.
بعد المرحلة الأولى من تقديم الدفوعات الشكلية، اتجهت كل الأنظار نحو مناقشة الملف والاستماع إلى المتهم الرئيسي «عادل العثماني»، الذي نفى كل التهم الموجهة إليه، في انتظار أن يتم الاستماع لبقية المتهمين وخاصة «حكيم الداح» الذي رافق العثماني إلى ليبيا، للكشف عن حقائق جديدة حول حادث إرهابي حول ساحة الفرجة، إلى معترك مخضب بالدماء وأشلاء زوار المدينة الآمنين.