الإتحاد الاشتراكي ببلفاع يعلن مواقفه من الإنقلات الأمني وكارثية الوضع البيئي والصحة العمومية

طالب حزب الاتحاد الاشتراكي ببلفاع بتجويد الخدمات الصحية، و ذلك بتعزيز الطاقم الطبي للمركز الصحي، و توفير سيارات إسعاف مجهزة، و إحداث قسم المستعجلات و توفير التجهيزات الطبية الضرورية، لتمكين الساكنة، حاملي بطاقات راميد من خدمات طبية حقيقية، و تحمل المركز مسؤولية مراقبة جودة المياه و المواد الاستهلاكية، و دعمه بالوسائل التقنية اللازمة لذلك ، ونبه إثر انعقاد اجتماعه الدوري العادي، يوم الأحد 18 غشت 2013 بمركز بلفاع ، إلى خطورة الانفلات الأمني بالمنطقة، و انتشار كافة الأمراض الاجتماعية نتيجة اتساع الفوارق الطبقية و تدهور القدرة الشرائية للساكنة المقيمة و الوافدة، داعيا إلى تعزيز وحدات استتباب الأمن باللوجستيك الكافي و الموارد البشرية اللازمة لحماية المواطنين و ممتلكاتهم.
نص " البيان الصادر عن مجلس الفرع للاتحاد الاشتراكي ببلفاع" :
عقد مجلس فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببلفاع اجتماعه الدوري العادي، يوم الأحد 18 غشت 2013 بمركز بلفاع، و الذي خصص لدراسة جدول أعماله المتضمن للتقريرين السياسي و خطة العمل المحلية و هيكلة شبيبة الحزب و كذا تطعيم المكتب بالإضافة إلى توزيع بطائق المنخرطين.
و بعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا التنظيمية الوطنية و المحلية و المستجدات السياسية، و المصادقة على الأوراق و القرارات و التوصيات المعروضة على المجلس، يعلن للرأي العام ما يلي:
I- على المستوى الدولي
- يدين بشدة المجازر التي اقترفت في حق المصريين و المصريات، و يدين كذلك أعمال حرق المساجد و الكنائس و الممتلكات العمومية و الخاصة، إيذانا بنشوب حرب أهلية، تسهل مأمورية الانقضاض الصهيوني الامبريالي و الرجعية العربية على مصر، و يحمل مسؤولية ما جرى لقوات الأمن و الجيش و لقيادة الحزب الحاكم.
- يدعم التيار الديمقراطي و الحداثي المناصر لثورة 25 يناير 2011، و التي أسقطت حكم النظام المصري السابق و فلوله، و ثورة 30 يونيو 2013 ضد المستبدين الجدد، لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية.
- إدانته الصارخة لاغتيال الشهيدين المناضلين التقدميين التونسيين: محمد البراهمي و بلعيد شكري، كرمزين للنضال من أجل الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة وحق الاختلاف، من طرف قوى الظلام و الرجعية في محاولة يائسة لإخراس أصوات الثورة التونسية المجيدة المنادية بإسقاط الفساد و الاستبداد.
II- على المستوى الوطني:
- يسجل بقلق متزايد ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، نتيجة سياسة الارتجال التي تنهجها الحكومة، و التي تنذر بعودة بلادنا إلى سياسة التقويم الهيكلي و خضوعها المطلق لإملاءات المؤسسات التمويلية الدولية، و ما لذلك من انعكاسات على القطاعات الاجتماعية )الصحة، التعليم، السكن، التشغيل، البنيات التحتية...الخ(
III- على المستوى المحلي
- يسجل الدينامية التنظيمية للحزب محليا و الحضور المتميز لمناضلاته و مناضليه في مختلف الواجهات النقابية و الجمعوية و السياسية مؤطرين و موجهين و مرافعين، في سبيل تحقيق الإنتظارات المشروعة للمواطنين و المواطنات، و انحيازهم الدائم للطبقات الشعبية.
- ينبه إلى خطورة الانفلات الأمني بالمنطقة، و انتشار كافة الأمراض الاجتماعية نتيجة اتساع الفوارق الطبقية و تدهور القدرة الشرائية للساكنة المقيمة و الوافدة، و يدعو إلى تعزيز وحدات استتباب الأمن باللوجستيك الكافي و الموارد البشرية اللازمة لحماية المواطنين و ممتلكاتهم.
- مطالبته وزير التجهيز و النقل بتمكين مهنيي النقل القروي من رخص النقل المزدوج، حتى تتمكن ساكنة العالم القروي ببلفاع و ايت ميلك الولوج إلى الخدمات الإدارية و الصحية و التربوية و الاقتصادية ) الأسواق...(، في غياب وسائل النقل العمومي، بدل تحريض السلطات الإقليمية و المحلية و الدرك الملكي على ملاحقتهم و مصادرة وسائل نقلهم و وثائقهم بما فيها الرخص المؤقتة الممنوحة لهم.
- ينبه إلى المآل الكارثي للوضع البيئي و اتساع رقعة النفايات الفلاحية دون معالجة، و اندثار الغطاء النباتي بالمنطقة، و استنزاف الفرشة المائية من طرف كبار الفلاحين، و الهجومات المتكررة لتجار الرعي الجائر.
- يطالب بتجويد الخدمات الصحية، و ذلك بتعزيز الطاقم الطبي للمركز الصحي، و توفير سيارات إسعاف مجهزة، و إحداث قسم المستعجلات و توفير التجهيزات الطبية الضرورية، لتمكين الساكنة، حاملي بطاقات راميد من خدمات طبية حقيقية، و تحمل المركز مؤولية مراقبة جودة المياه و المواد الاستهلاكية، و دعمه بالوسائل التقنية اللازمة لذلك.
- يدعو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى تنفيذ الملف المطلبي للفلاحين الصغار و المتوسطين و دعمهم للتغلب على المعيقات المادية و المناخية التي يعرفها هذا القطاع،و المنافسة غير الشريفة التي يفرضها كبار الفلاحين.
- يدعم المجهودات التي يبذلها الفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي لبلفاع للاضطلاع بمهام التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في أفق تنمية شاملة و مستدامة، وفق منهج تشاركي مع الجمعيات التنموية المحلية التي يعود لها الفضل في الإقلاع التنموي للمنطقة.
- يؤكد مؤازرته لملتمسات المجلس و جمعيات السكان المرفوعة إلى المصالح الحكومية المختصة، و تهم بالأساس:
1- ملف الواد الحار، المشترك مع جماعتي ماسة و سيدي وساي، و الذي تقدر تكلفته بأكثر من 12 مليار سنتيم، و الذي يفوق كثيرا إمكانياتها المادية، و يطالب تدخل المصالح الحكومية لتمويله: )الداخلية و (ONEP.
2- بناء داخليتين و الذي كان موضوع سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، و التي اعتبرتها الحكومة أنها لا تكتسيان طابع الأولوية، في إطار إجهازها على المخطط الاستعجالي.
3- تجهيز الأحياء الناقصة التجهيز: و الذي سبق لوزارة السكنى و التعمير إقصاء جماعتي انشادن و بلفاع من تمويل إنجازه لأسباب حزبية ضيقة.
4- إعادة ترتيب الأراضي المسقية بمركز بلفاع: هذا الملف الذي تناوب وزراء الفلاحة على رفضه، مما أدى إلى حرمان جماعة بلفاع من التوفر على وثيقة للتعمير منذ سنة 1994، كما فوت عليها فرص بناء قطب مركزي لجذب الاستثمارات.
5- التهيئة الحضرية: الدعم المادي للمجلس لتسوية الوضعية العقارية للسوق الأسبوعي و تأهيل مرافقه، و استكمال أشغال التهيئة الحضرية )طرق، إنارة عمومية، مناطق خضراء... (
6- تسوية وضعية العقار المحتضن لدوار جديد و مطالبة السلطات المحلية و الإقليمية و المركزية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة ساكنة هذا الدوار الذي تنوء تحت عبئه منذ أزيد من أربعين سنة.
و عليه فإن الاتحاديات و الاتحاديين مصممون العزم للمرافعة حول هذه القضايا و أخرى، و خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لانتزاعها، و يناشدون كل الغيورين على مصلحة منطقتهم الالتفاف حول هذه المطالب، باعتبارها تشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية.