آيت واد ريم : بدء فصول التحقيق في شكاية في اختلاس أموال عمومية

علم من مصادر موثوقة أن الضابطة القضائية لدرك آيت باها وبتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال قد شرعت أمس الثلاثاء في أولى فصول التحقيق في شكاية كان قد رفعها النائب الثاني بمكتب المجلس الجماعي لآيت واد ريم ضد رئيس المجلس يتهمه فيها بصرف تعويضات غير قانونية لأعضاء من المجلس من ضمنهم المشتكي الذي رفض استخلاص تلك التعويضات وفضل تفجير قنبلة من العيار الثقيل داخل المجلس بعد اكتشاف عدم قانونية استفادته من تعويضات اعتبرها في شكايته التي نتوفر على نسخة منها وهمية ومحاولة لإرشائه كما بقية أعضاء المجلس من أجل استمالة أصواتهم لمباركة قرارات الرئيس خلال دورات المجلس.
وفي سياق تفاعلات هذه القضية,فقد علمنا أن الضابطة القضائية قضت أزيد من أربع ساعات بمقر جماعة آيت واد ريم واستمعت إلى إفادات الرئيس في الموضوع وأحد الموظفين ذات الصلة بالقضية كما اطلعت على عدد من الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف التعويضات عن مهام التنقل الخاصة بالأعضاء والموظفين، والتي رأت فيها الشكاية المذكورة استنزافا واختلاسا لأموال عمومية بطرق غير قانونية تستوجب المساءلة.
هذا ولم تتمكن الضابطة القضائية من استجواب ثلاثة موظفين على الأقل منهم الكاتب العام للجماعة الذي يشغل في الآن ذاته وكيلا للمصاريف منذ عقود وذلك لتواجدهم خارج الإقليم وبالضبط بالملتقى الدولي للفلاحة بمكناس وفق ما أكدته مصادرنا,مما يطرح وبإلحاح معضلة الاستهتار بمصالح المرتفقين الذين يقصدون الجماعة دون أن يتمكنوا من ذلك على الرغم من نداءات وشكايات متكررة للمواطنين حول الموضوع .