يعيش سكان دوار أنونعدو وهو مسقط رأس أيقونة الفن الأمازيغي الفنان العالمي الرايس الحاج بلعيد منذ مدة تدافعا وصراعا كبيرين، مورست فيه جميع الضغوط من كلا طرفي النزاع حيث تعود مجريات المشكل إلى بناء أحد المستثمرين المعروفين وحدة كبيرة لتربية الدواجن تستوعب حوالي أربعين ألف كتكوت منذ سنة 2009 تقريبا وقد أكدت أقوال متداولة أن أحد أعوان مالك الوحدة قد أكد لهم في البداية أن ربه أعدها لتربية الأبقار غير أن الساكنة تفاجأت بغير ذلك فلم تقم بأية ردة فعل في البداية معتبرة الأمر لا يستحق أية مشاكسات أو تعرض على المشروع باعتبار المستثمر من أعيان المنطقة وأبنائها و توقعوا أن لن يلحق بهم أي أذى، غير أنه مع توالي احتضان الدجاج وتربيته بتلك الأعداد الهائلة بدأت تنبعث من عين المكان روائح كريهة تزكم الأنوف وتحبس الأنفاس مما خلق موجة من الغضب لدى الساكنة التي حاولت الاتصال غير ما مرة بصاحب المشروع الذي طمأنهم على أنه سيحاول وضع حد لهذه النازلة وأن الضرر اللاحق بهم سيعالجه، لكن ذلك بقي رهن التنفيذ فلم يبادر للقيام بالمتعين، سواء بوضع حد للروائح المنبعثة أو إغلاق الوحدة كليا خصوصا وأنها قريبة من الساكنة التي استغربت كيفية حصول صاحبها على ترخيص في ذلك الموقع ودون دراسة للأثر البيئي أو احترام للقوانين، فباشر السكان بعد تسويفات وتطمينات وانتظار ومماطلة إلى أخذ زمام المبادرة قصد وضع حد لمعاناتهم، فقاموا بمراسلة كل من رئيس الدائرة وعامل الإقليم والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة وبرلمانيي الإقليم والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية... وقد ذيلت المراسلة بعريضة تضم أزيد من 128 توقيعا، تضمنت طلبا للجهات المعنية بإزالة الضرر الذي اعتبروه فادحا والذي يعاني منه أهل القرية والكامن في بناء خممة للدجاج التي تعتبر الأكبر إقليميا حسب تعبير الشكاية دون اعتبار لصحة الساكنة والمهددة بالترحيل والتهجير وبأمراض ضيق التنفس مع ازدياد عدد المطامر ومدافن الدجاج النافق مما يتولد عن ذلك تأثيرات سلبية على البيئة والمحيط منها ارتفاع عدد الكلاب الضالة التي سبق لها أن هاجمت السكان لمرتين حيث أردت ثلاثة خراف قتلى وضربت حظرا على الأطفال المتمدرسين وقد نشرت بعض المنابر الإعلامية هذا الخبر وكان ذلك في شهر يونيو للسنة الماضية، كما يتوقع تلويث الفرشة المائية الباطنية والتي يتميز بها الدوار ومن اسمه يتبين ذلك، ويستغرب المتضررون في ذات الشكاية الترخيص لمالك الوحدة بإنشائها دون احترام المسافة القانونية معزين ذلك إلى وجود نفوذ كبير لصاحب المشروع، وقد أضاف بعضهم أن أراضيهم القريبة من الوحدة لم تعد صالحة للبيع ولا للاستغلال رادين ذلك إلى التأثير غير المباشر للضيعة على الأملاك العقارية المحيطة بها والتي يتوقع خفضا وتراجعا لقيمتها، ونادى المتضررون بضرورة تفعيل بنود الدستور خصوصا الفصل 31 منه والقانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة رقم 12.03 وقد أبدى المشتكون استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية والمواقف التصعيدية ما لم يتحقق مبتغاهم، كما استنكروا عدم جواب المصالح التي تمت مراسلتها باستثناء ما كان صادرا عن الكتابة العامة للوزارة الذي توصلوا به شهر أبريل المنصرم والذي توضح في جوابها على أن الوحدة المذكورة تتوفر فيها شروط الصحة والنظافة المنصوص عليها في القانون بناء على تقرير قامت به لجنة شكلها عامل الإقليم. جواب يشكك السكان في مصداقيته ويشتمون فيه تواطؤ السلطة في الملف ويزيدهم حنقا وإصرارا على النضال والتشبت بحقهم المشروع كما أفادت تصريحات للمتضررين للجريدة، داعين كافة الهيئات والمنظمات السياسية والجمعوية والحقوقية لمساندتهم وتقديم الدعم لهم في محطاتهم المقبلة.
