الدكتور عبد الوهاب البقالي من ماسة : لا وجود لاحزاب يمينية بالمغرب و كل ما هنالك احزاب يسارية و اخرى مخزنية

قال الدكتور “عبد الوهاب البقالي” خلال العرض السياسي المنظم بماسة اقليم اشتوكة ايت باها يوم السبت المنصرم، إن دستور 2011 اجتمع فيه ما لا يمكن أن يجتمع، فهو يتسم بضعف صلاحيات الحكومة ورئيس الحكومة و خلل في التوازن بين السلط، موضحا أن الملك لا ينبغي أن يكون مسؤولا سياسيا، لأنه و وفقا لتعبيره ” من ينتخب و يحاسب هو الذي يجب أن يتوفر على صلاحيات دستورية و سياسية حقيقية، كما هو الحال في بريطانيا وإسبانيا، مضيفا ” إن الجوهر في الدساتير الديمقراطية هو أن من يملك السلطة السياسية يجب أن يكون خاضعا للمحاسبة”.
و وصف المناضل “البقالي” وعضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد شكل السلطة في المغرب بسلطة تقليدية فوق دستورية، مبرزا العديد من الاختلالات الواردة في الدستور الحالي، كغياب نصوص دستورية تنظم مهام المستشارين، والإشكالية التي تطرحها الغرفة الثانية وكذا ما علق عليه ب “العلبة السوداء للحكومة” وما وصفه ب “مقبرة القوانين” في إشارة للأمانة العامة للحكومة .
و أكد “عبد الوهاب البقالي” في ذات اللقاء المنظم تحت عنوان “النضال الديمقراطي و مهام الشباب” أن أساس الانتقال الديمقراطي هو التوافق السياسي واعتماد دستور شعبي ديمقراطي يربط المسؤولية بالمحاسبة .
الدكتور عبد الوهاب الذي استضافه الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بماسة، ناشد الشباب للمشاركة الفعالة في عملية التغيير والبناء الديمقراطي، بدءا بالدفاع عن حقوقهم، كالحق في الشغل والمطالبة بتوظيف أصحاب الشهادات… مضيفا كذلك أن الشباب هو وقود حركة 20 فبراير وهو الذي حرك تلك البركة وكسر مقولة: “عزوف الشباب عن السياسة“.
المناضل المذكور قال كذلك: “لا وجود للأحزاب اليمينية في المشهد السياسي المغربي”، وكل ما هنالك حسب تعبيره، أحزاب يسارية و أخرى مخزنية، مؤكدا أن الديمقراطية هي الأساس قبل الحديث عن تصنيف الأحزاب، و إن وجدت (الديمقراطية) فمرحبا باليمين الحقيقي في الركب الديمقراطي.