أشباح من الماضي

بمجرد ما تم نصب أول خيمة في ضواحي العيون، كان الخبر قد وصل في اللحظة ذاتها إلى النخاع الشوكي للدولة، أي إلى المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، حيث تصل بانتظام التقارير المفضلة من مختلف جهات المغرب حول الحياة الأمنية والسياسية والنقابية والاقتصادية والروحية للمملكة.
لماذا لم تقم المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية باتخاذ رد الفعل المناسب في الوقت المناسب، وانتظرت شهرا كاملا قبل أن يقرر مديرها العام، إبراهيم بوفوس، التوجه بنفسه إلى العيون برفقة الواليين طريشة والإبراهيمي، قبل أن يكتشف الولاة الثلاثة أنهم غير مرغوب فيهم من طرف من نصبوا أنفسهم متحدثين باسم سكان المخيم، ويعودوا خائبين إلى الرباط، لينتهي المخيم تلك النهاية المأساوية التي شاهدناها جميعا.
الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أولا العودة سنوات إلى الوراء لمعرفة الظروف التي نجح فيها إبراهيم بوفوس في الوصول إلى الجلوس فوق أهم منصب استراتيجي في المملكة.
بعد إعفاء إدريس البصري من منصبه كأقوى وزير داخلية عرفه المغرب المعاصر، شهدت وزارة الداخلية تعاقب خمسة وزراء على حمل حقيبتها الثقيلة. بعد البصري جاء أحمد الميداوي، وبعده جاء إدريس جطو، ثم خلفه مصطفى الساهل ليترك مكانه للمهندس شكيب بنموسى، الذي سلم المشعل أخيرا إلى الطيب الشرقاوي.
أي أن الداخلية، بعد 25 سنة من «البصراوية» الخالصة، شهدت دخول رجل قادم من القضاء. وطبعا، كانت هذه الخطوة ضرورية لإعطاء الداخلية وجها يليق بدولة الحق والقانون. لكن، ورغم تعاقب الوزراء على حمل حقيبة الداخلية، فثمة داخل هذا الجهاز رجال لا يتغيرون. وهؤلاء الرجال الخالدون في مناصبهم هم الماسكون الحقيقيون بدفة سفينة الداخلية.
أحد أهم هؤلاء الرجال هو إبراهيم بوفوس، المدير العام للمديرية العامة للشؤون الداخلية بالوزارة، أحد أشد خصوم التغيير داخل أسلوب عمل الداخلية وأحد كبار الحالمين بما يسميه «الحقبة الذهبية»، في إشارة إلى العهد «البصراوي» البائد.
ورغم أن إبراهيم بوفوس لم «يحظ» بالعمل بالقرب من البصري، فإنه كان يشتغل إلى جانب أقرب معاونيه، أي محمد حجاج، وحفيظ بنهاشم، وعبد السلام الزيادي، وعزيز علابوش. وعندما فتح بوفوس عينيه على وزارة الداخلية، كانت هذه الأسماء تحتل مناصب مهمة داخل الوزارة. وكان حلم بوفوس هو خلافتها ذات يوم. وهكذا بدأ يسير على خطاها ولزم ظِل مصطفى بنكيران، مدير الشؤون العامة للولاة آنذاك، الخبير الكبير في رسم الخرائط الانتخابية وتشكيل الأحزاب والجمعيات. هذا في الوقت الذي كان فيه حفيظ بنهاشم «غارقا» في تدبير ملفات «الأمن السياسي»، والذي رأينا جميعا نتائجه عندما جلس ضحاياه يحكون معاناتهم خلال جلسات الإنصاف والمصالحة.
وهكذا، فمن معطف مصطفى بنكيران خرجت جميع الألعاب البهلوانية والسحرية التي كانت تدار بها الانتخابات في عهد البصري. فقد وجد بنكيران في إبراهيم بوفوس ملامح التلميذ النجيب الذي ينفذ التعليمات بالحرف. وهكذا اقترحه سنة 1983 لكي يراقب مديرية مهمة اسمها «مديرية الإحصائيات».
وهي المهمة التي مكنت بوفوس من الغوص داخل الآلة الانتخابية والتعرف على الحيل البارعة لتزوير أرقامها. وطبعا، فتزوير الانتخابات لم يكن بيد بوفوس، فهو كان مكلفا بالتنفيذ فقط. وبما أنه كان دقيقا في التنفيذ، فقد انتبه إلى مواهبه «المعلم» إدريس البصري، فعينه سنة 1993 عاملا مكلفا بالانتخابات.
وقد كانت انتخابات 1997 مناسبة سانحة لبوفوس لكي يظهر «مواهبه» للبصري، بمناسبة التناوب التوافقي. فكانت إحدى مهامه الأساسية خلال هذه الانتخابات منح حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال مواقع جديدة داخل الخريطة الانتخابية.
وبمجرد ما قدم بوفوس «خريطته» الانتخابية الجديدة إلى البصري، طار هذا الأخير فرحا وهو يمسك بين يديه الدليل الذي سيقدمه أمام العالم لكي يثبت دخول المغرب حظيرة الدول الديمقراطية. سوى أن «خريطة» بوفوس الانتخابية لم تكن ديمقراطية، بقدر ما كانت «تحت الطلب». ولذلك لم يجد خالد السفياني أي صعوبة في اكتشاف مواطن التزوير في تلك الانتخابات بعد بحث داخلي، وقدم أسماء ثلاثة عشر «اتحاديا» نجحوا في الانتخابات بفضل تزوير نتائجهم. وقبل أن تنهي لجنة التقصي الحزبية نتائجها، تم توقيفها من طرف الحزب لتجنب فضيحة اشتراكية. فكانت تلك الواقعة هي آخر عهد السفياني بالحزب، وغادر معه «رفاق» آخرون أسسوا تيار «الوفاء للديمقراطية»، أبرزهم محمد حفيظ الذي رفض قبول منصب «برلماني مزور» بعد تأكده من حصول غريمه في الدائرة على أصوات أكثر منه.
كان البصري يقول دائما عن بوفوس إنه منفذ جيد للتعليمات، لكن تكليفه بوظيفة استراتيجية سينتهي لا محالة بانفجار غطاء «الطنجرة». طبعا، كان يقصد ب«الطنجرة» وزارة الداخلية.
وقد تحققت نبوءة البصري بعد مضي 11 سنة على اليوم الذي أعفي فيه من مهامه، عندما أصبح بوفوس مديرا عاما لأهم مديرية استراتيجية في المملكة، «المديرية العامة للشؤون الداخلية لوزارة الداخلية»، الجهاز العصبي المركزي للدولة الذي يتحكم في كل الملفات الحساسة للسياسة الحكومية، من الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى حرية الصحافة والمفاوضات مع النقابات والسياسة التعليمية والبيئية والصحة العامة إلى غير ذلك من الملفات الحساسة التي تصل بشأنها كل الأخبار والمعطيات القادمة من أقسام الشؤون العامة والاستعلامات على مدار الساعة إلى غاية مكتب بوفوس.
عندما تمت الإطاحة بالبصري ومعه مصطفى بنكيران، شعر بوفوس للحظة باليتم. لكن أحمد الميداوي، الذي خلف البصري، أنقذه من النسيان ووضعه على رأس «مديرية شؤون الولاة». لكن المزاح العكر لبوفوس وانعدام القابلية لديه للحوار والمرونة، جعلاه يعيش هذا المنصب كعقاب. وهكذا سيكون تعيين مصطفى الساهل -أحد معاوني البصري والذي يعيش هذه الأيام لحظات صعبة في باريس بسبب مرضه- وزيرا للداخلية فرصة ذهبية لكي يعود بوفوس إلى مديرية الانتخابات من جديد، موطنه الأصلي.
لكن بمجرد تعيين خبير في الرياضيات كشكيب بنموسى على رأس وزارة الداخلية، كان من الصعب على هذا الأخير أن يهضم وجود رجل سلطة على رأس مديرية للإحصائيات تشتغل بالأرقام، فأزاله من هذه المديرية وعينه مديرا لديوانه برتبة والٍ. وهكذا بقفزة واحدة، استطاع بوفوس أن يتحول إلى الرجل رقم اثنين في وزارة الداخلية بعد الوزير، وشرع في تثبيت رجاله وعرض خدماته على «الرجال الأقوياء».
وكانت إحدى المهمات الأساسية هي إزالته في 2009 لمنير الشرايبي من ولاية مراكش، وبعد مرور ستة أشهر على تقديمه لهذه «الخدمة» وجد بوفوس نفسه مديرا عاما لمديرية الشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أي ممسكا بزمام أهم منصب استراتيجي في المملكة، ولذلك فقد كان طبيعيا أن ينفجر غطاء «الطنجرة» في العيون، وغطاءات «طناجر» أخرى في مناطق مختلفة من تراب المملكة ليست في حساسية الأقاليم الصحراوية لكي تأخذ الأبعاد التي أخذتها أحداث العيون.
ولكي نفهم حساسية المنصب الذي يشغله بوفوس، يجب أن نعرف أنه يشرف على ما يشبه حكومة مصغرة داخل الحكومة الكبيرة. ولهذا، فالمطلوب في مسيري هذه «الحكومة المصغرة» أن يكونوا خبراء في الحوار متفهمين للدور الجديد الذي ينبغي على الداخلية لعبه في مغرب محمد السادس، أي التشبع بثقافة الانفتاح وحقوق الإنسان والدبلوماسية إزاء الشركاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين.
ولكي نفهم عجز بوفوس عن استيعاب هذه المعطيات الجديدة عليه، يجب أولا فهم نفسية الرجل. فخلال «العهد البصراوي» الذي يحن إليه بوفوس كثيرا، كانت لوزارة الداخلية كل السلط، وكان المغرب يوجد على بعد سنوات ضوئية عن الديمقراطية. وخلال تلك الفترة «الذهبية» للداخلية، كان بوفوس مجرد منفذ بسيط. مشكلته الكبيرة أنه عندما أصبح يتحكم في مفاتيح الداخلية، تغيرت هذه الأخيرة ولم تعد ذلك «البعبع» الذي يرعب الناس مثلما كان عليه الأمر أيام البصري. وهكذا لم يعد للسلطة التي في يد بوفوس نفس «البريق» الذي كان لها قبل عشر سنوات. لكن بوفوس سيفعل كل ما بوسعه لكي «يتلذذ» بالسلطة التي بين يديه حتى آخر لحظة. وهكذا وكأي استراتيجي سيئ، بدأ يسمم أجواء الحوارات الاجتماعية لكي يقدم نفسه كمحاور رئيسي ويجد الحلول المناسبة.
ولذلك ربما لم يتحرك بوفوس عندما انتهى إلى علمه خبر الشروع في نصب الخيام الأولى في ضاحية العيون. فقد كان يريد أن يرى المشكل يكبر لكي ينزل بنفسه إلى العيون لاقتلاع رأسه والإتيان به إلى الرباط لإقناع وزيره بمواهبه في إدارة وحل الأزمات. سوى أن عودته الخائبة من العيون بخفي حنين مكان رأس الأزمة، أعاده إلى حجمه الحقيقي.
الجميع في وزارة الداخلية يعرف أن بوفوس يكره الصحافة والنقابات، وأنه يفضل «الطريقة التقليدية» في حل الأزمات. قاعدته الذهبية هي أن أمن الدولة يأتي قبل أمن الأفراد. وهي، طبعا، قاعدة متجاوزة لأن مغرب العهد الجديد حسم في كون أمن الدولة يضمنه أمن الأفراد.
ولعل ما يعتبره إبراهيم بوفوس حلما يسعى إلى تحقيقه بإعادة الداخلية إلى «أمجاد» بنهاشم والزيادي علابوش وبنكيران، يعتبره كثيرون من عقول الداخلية الحكيمة كابوسا مرعبا يحتاج إلى خضخضة جسد الداخلية لكي يستفيق قبل أن يتحقق الكابوس.
لقد بدا واضحا من خلال إدارة بوفوس لقضية العيون أنه أخطأ في تقدير الأمور. والخطأ في تقدير الأمور بالنسبة إلى مسؤول يتحمل الإشراف على الجهاز العصبي المركزي للدولة، يعتبر خطأ موجبا للطرد.
لأن كل شيء يتحمل المغامرة به إلا أمن الدولة واستقرارها.
لقد عرفت الداخلية تغييرات كبيرة وإيجابية طيلة العشر سنوات الأخيرة. لكن الحصى التي توجد في حذائها وتعيق سيرها الطبيعي هي أن أشباحا من الماضي لازالت تستوطن هذه الوزارة وتحكم قبضتها على مفاتيحها السرية.
هذه الأشباح آن لها أن تتوارى إلى النسيان لكي تريح وتستريح.