فرع ال AMDH ببلجيكا ينتقد الوضع الحقوقي بالمغرب

عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا عن قلقه للوضع الحقوقي في المغرب الذي وصفه بالخطير جدا وذلك بالرغم من التعتيم الإعلامي و التغليط الممنهجين من طرف النظام المغربي حسب بيان استنكاري اصدره الفرع المذكور بخصوص وضع الحركة الاحتجاجية بالمغرب.
وجاء في البيان " إن ما تتعرض إليه الحركة الإحتجاجية بشكل عام و حركة 20 فبراير بشكل خاص من قمع و الزج بمناضلها في السجن و المحاكمات الصورية و المتابعات,يؤكد لنا و للرأي العام فشل النظام و حكومته في الإستجابة لجوهر مطالب الحركة الحرية,الكرامة,عدالة إجتماية مساواة في حين يعتبر إستمرار الحركة في الميدان رغم كل ما تتعرض إليها إنتصار للمبادئ و القناعات" على حد تعبيره.
واضاف البيان ان منع حركة 20 فبراير من تخليد ذكراها الثانية بقرار كتابي بمدينة الحسيمة وعدد من المواقع الأخرى يتنافى والدستور الجديد الذي وصفه بالممنوح وكذا المواثيق الدولية التي تخول الحق في التظاهر السلمي، كما أشار ذات البيان إلى تعرض النساء ل"القمع والتنكيل " في عيدهن الأممي يوم 8 مارس أمام البرلمان.
واعلن الفرع الحقوقي عزمه على إثارة ملف "المعتقلين و الشهداء" في المحافل الدولية، كما طالب بإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير والغاء المتابعات في حق نشطائها ومحاكمة من وصفهم بقاتلي شهداء الحركة.