النهج الديمقراطي يدين سياسة القمع والاعتقالات

عبرت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، عن إدانتها لما أسمته سياسة القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية التي طالت العديد من المواطنين بمختلف مناطق المغرب، على إثر مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية أو في مسيرات حركة 20 فبراير.
واستعرض بيان صادر عن الحزب، ما تتعرض له الأشكال الاحتجاجية لما وصفه ب "الهجومات الوحشية" من طرف القوات القمعية حيث تم التنكيل بالمناضلين وتعنيف المواطنين في مختلف المناطق، وكذلك ما عرفته مدينة فاس سلسلة من المداهمات لمنازل المناضلين وملاحقتهم في دواويرهم في غفساي و أزرو وصفرو، وقد تم اعتقالهم وتعذيبهم، حسب الببان.
وطالبت قيادة النهج الديمقراطي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط كل التهم الملفقة لهم ووقف المتابعات القضائية والكف عن ملاحقة نشطاء الحركات الاحتجاجية، ودعت في الوقت نفسه كل القوى الديمقراطية إلى رص صفوفها وتشكيل جبهة موحدة ترتكز على برنامج حد أدنى لمواجهة "الهجوم الذي يشنه النظام المخزني بالتنسيق مع التحالف الطبقي المناهض لحق شعبنا في تقرير مصيره وبناء نظامه الديمقراطي".