جرى إلغاء ثلاثة تعيينات لحظات قليلة، بعد المصادقة على لائحة الولاة والعمال الذين جرى تعيينهم، يوم الثلاثاء الماضي ، بسبب التدخل القوي لمحمد حصاد، وزير الداخلية، الذي فشل في إبعاد محمد اليعقوبي عن الإدارة الترابية الذي عين رسميا واليا على جهة طنجة، بعدما كان يشغل المنصب نفسه بالنيابة لمدة سنة ونصف سنة. وقال مصدر رفيع المستوى في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ل«الصباح»، إن ثلاثة مناصب كانت ستسند إلى بعض الأسماء، وهي المناصب التي أبقي عليها شاغرة، ويتعلق الأمر بعمالة تطوان، ومديرية الولاة التي كان يشغلها عبد اللطيف بنشريفة، إذ كان من المنتظر أن يتولى شؤونها بن الشيخ الذي أعفي من مهامه من على رأس عمالة قلعة السراغنة، ومديرية الإنعاش الوطني التي غادرها عمر الحضرمي. وكان اسم الوالي إدريس الخزاني متداولا لخلافة الحضرمي، قبل أن تنقلب الأشياء في اللحظات الأخيرة من وضع اللائحة النهائية للولاة والعمال، التي تحمل بصمات قوية لمحمد حصاد بعد نجاحه في تعيين مجموعة من أصدقائه على رأس مجموعة من الولايات والعمالات، أبرزهم عبد الوفي الفتيت، مهندس القناطر الذي اشتغل جنبا إلى جنب مع وزير الداخلية في طنجة، وعبد السلام بيكرات الذي عاد إلى مراكش، حيث كان كاتبا عاما. يراهن حصاد على بيكرات من أجل إطفاء نار الملفات المشتعلة في المدينة الحمراء، خصوصا أن اسم وزير الداخلية ورد أكثر من مرة في قضايا يتابع فيها العمدة السابق، عمر الجزولي، والمتعلقة بالفساد والاختلالات الإدارية والمالية التي شهدتها جماعة مراكش حين كان الوزير حصاد واليا وبيكرات كاتبا عاما بالجهة. كما يراهن الوزير على جلول صمصم، المعين واليا على جهة تازةالحسيمة، إذ سبق له أن اشتغل معه عندما كان واليا على طنجة، فيما كان صمصم مكلفا بالمركز الجهوي للاستثمار بمدينة البوغاز، وكانت تربطه علاقة جيدة مع قياديين بارزين في حزب "البام"، حتى عندما انتقل إلى إفران وعين عاملا عليها. وإذا كان حصاد فشل، وفق إفادة مصادر "الصباح"، في إبعاد الوالي اليعقوبي، بسبب صراعات خفية بين الرجلين، فإنه نجح في استقدام مصطفى الغنوشي من الكتابة العامة لولاية طنجة، ليعينه عاملا رئيسا لديوان وزير الداخلية، وهو الذي كان تعرض لإهانة من قبل الوالي اليعقوبي، عندما سحب منه كل الاختصاصات التي كانت بيده في عهد حصاد، وأنزله من الطابق الرابع للولاية إلى الطابق السفلي. وفي موقف غريب عن تقاليد وزارة الداخلية، تم في عهد حصاد الاستغناء نهائيا عن مجموعة من الولاة والعمال، وعدم إلحاقهم حتى بما يعرف ب"كراج الوزارة"، نظير الوالي الحافي وعامل الصويرة الذي عوضه جمال مخططر القادم من مديرية الدراسات والتحاليل بالإدارة المركزية، وعامل سيدي إيفني الذي عوضه صالح الدحي، وابن الشيخ، عامل قلعة السراغنة الذي عوضه، محمد صبري، صديق وزير الداخلية المحسوب على حزب "القناطر" ، وعامل الحي الحسني، والعامل العربي المرابط الذي كان مكلفا ب "مينورسو"، وعوض بعبد الرحمان الجوهري، الذي قاد إدارة الحي الجامعي للسويسي، وعامل الفنيدقالمضيق، الذي عوض بعبد الكريم حمدي، القادم من باشوية تازة، وعبد الكبير طاحون، عامل طاطا المعوض من قبل حسن خليل، الذي شغل منصب كاتب عام في الداخلة وتزنيت وفاس، فضلا عن آخرين، قيل إنهم تجاوزوا سن التقاعد، أو وصلوا بالكاد إليه، نظير الوالي إدريس الخزاني، الذي عوضته زينب العدوي، والبشير الدخيل، والي العيون الذي عوض ببوشعاب يحظيه القادم من سفارة السويد، ومحمد فتال، عامل تازة الذي استبدل بعبد العالي الصمطي، القادم من المفتشية العامة للإدارة الترابية، وشكيب برقية، العامل السابق لسيدي قاسم الذي عوضه إبراهيم أبوزيد، الآتي من عمالة أسا الزاك التي أصبح يتولاها حسن صدقي، الكاتب العام السابق لشتوكة أيت باها. وسبق لأبي زيد أن ترأس لجنة برلمانية باسم الفريق الحركي، ومحمد هدال، العامل السابق لتاوريريت، الذي عوض بالمعطي البقالي، ومحمد عسيلة، عامل شفشاون الذي عوضه اسماعيل أبو الحقوق، القادم من الكتابة العامة لعمالة جرادة، وعاملة المحمدية، التي حل مكانها علي سالم شكاف، الذي قرر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي تجميد عضويته باتفاق معه، وبيبناش، العامل السابق لأزيلال الذي حل مكانه لحسن أوبولعوان، القادم من إقليم أوسرد الذي عين على رأسه عبدالرحمان الجوهري، المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بالعيون. وتميزت التعيينات الجديدة التي حملت بعض الأسماء التي تفتقد إلى التجربة والحنكة على مستوى الإدارة الترابية، بتعيين صهر الراحل مزيان بالفقيه محمد مفكر، واليا على جهة الشاوية ورديغة، وهو الذي كان يشغل منصب الكاتب العام لوزارة الصناعة التقليدية، وبإبعاد محمد غرابي الذي عوض بمولاي ادريس الجوهري الذي تتلمذ على يد مجموعة من الأسماء التي مرت من الوزارة، بدءا بالراحلين ادريس البصري ومصطفى الساهل، ومرورا بفؤاد عالي الهمة وشكيب بنموسى والطيب الشرقاوي، وانتهاء بمحمد حصاد والشرقي اضريس الذي يظهر أن لمساته لم تكن حاضرة هذه المرة في التعيينات الجديدة. ومددت التعيينات الجديدة التي حملت أول امرأة على رأس ولاية الغرب، وهي المرأة التي سبق لها أن فتشت بلدية القنيطرة، وتعرف جيدا بعض الخروقات على مستوى التعمير، في زمن عبد اللطيف بنشريفة، بل رقته، والسبب في ذلك يعود إلى كفاءة الرجل الذي صنع التقسيم الجهوي، وساهم في رسم معالمه ضمن عمل اللجنة الاستشارية الجهوية، وبالتالي كان ضروريا الاحتفاظ به، ومنحه مديرية الجماعات المحلية التي لها ارتباط بالتقسيم الجهوي المقبل. ولم يكن حصاد رحيما بالوالي عبد الغني الكزار، حين أبعده نهائيا عن فضاء الإدارة الترابية، وهو الذي كان مكلفا بالمالية المحلية.
