حكومة مليلية المحتلة تطالب بتعزيزات أمنية وفتح معبر حدودي جديد

حل بعد زوال أمس الإثنين وزير الداخلية الاسباني “خورخي فرنانديث دياث” بمدينة مليلية قادما إليها من سبتة المحتلة، هذه الزيارة وفق ما كشف عنه الاعلام المحلي هي الرابعة من نوعها منذ تولي “فرنانديث” منصبه كوزير للداخلية بالحكومة الاسبانية.
ورغم أن سبب الزيارة ينحصر في شروع اسبانيا بفتح مكتب لطلب اللجوء في وجه المهاجرين الراغبين بالتقدم بطلبات اللجوء، إلا أن رئيس الحكومة المحلية “خوسي إمبرودا”، أعلن أن الحكومة المحلية ستطالب وزير الداخلية بفتح معبر حدودي جديد مع المغرب لينظاف إلى المعابر الأربعة الموجودة حاليا (بني أنصار، ماريواري، فرخانة، الحي الصيني)، ويبدو أن “إمبرودا” مصر على اقناع وزير الداخلية بهذا المطلب الذي هو في الحقيقة مطلب سبق لنفس الحكومة أن طالبت به الحكومة المركزية منذ سنتين على الأقل، وتبرر الحكومة المحلية مطلبها هذا بكون المعابر الأربعة الأخرى لم تعد تكفي ولا تنساب عبرها الحركة كما يجب.
مطلب أخر وضعته الحكومة المحلية بين يدي وزير الداخلية، ويتعلق بزيادة قوات الأمن والحرس المدني العاملين بالمدينة المحتلة، بنحو 100 عنصر جديد، إذ دائما ما كانت الحكومة المحلية تؤكد أن تعداد القوات الأمنية العاملة بالمدينة المحتلة لا تكفي لضمان الأمن بالمدينة خاصة بعد تحول المدينة إلى معقل حقيقي لعدد من الجهاديين الذين يجندون الشباب الراغبين بالالتحاق بسوريا والعراق.
وبالعودة إلى موضوع اللجوء، فان افتتاح مركز الحماية واللجوء بالمدينة المحتلة يأتي أسابيع فقط من قيام المغرب بعملية تمشيط واسعة في مخيمات المهاجرين خاصة المحيطة منها بمليلية المحتلة، حيث أخلت السلطات المغربية ما يناهز 2000 مهاجر من هذه المخيمات، في هذا السياق رأى حسن عماري أن الزيارة التي يقوم بها الوزير المعني لها علاقة بالتطورات الأخيرة “وزير الداخلية الاسباني أعتقد أنه في مهمة لتقييم الوضع، ومعرفة ما مدى نجاعة الخطة الأمنية التي نهجتها سلطات الإحتلال في وقت سابق ضد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء” يؤكد نفس المتحدث في تصريح ل”اليوم24″، مشيرا في نفس الوقت أن سلطات الإحتلال قبل تفكيرها في فتح مركز لطلب اللجوء كان عليها أن تفكر بجدية في وضعية الأطفال المهاجرين غير المرفقين الذين يعيشون وضعا مأساويا بالمدينة بسبب المعاملة السيئة للشرطة المحلية لهم، المصدر نفسه أكد أن زيارة الوزير المعني التي قوبلت بصمت من طرف الحكومة المغربية، تبين بالملموس أن هناك تنسيق وثيق بين اسبانيا والمغرب خاصة على مستوى ملف الهجرة.