إنهاء التحقيق التفصيلي مع 26 متهماً في ملف "بادس" بالحسيمة

حدد محمد الطويلب، القاضي المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، صباح 11 يونيو المقبل، تاريخا لإجراء مواجهة بين 26 متهما في ملف تجزئة "بادس" بالحسيمة، بعد إنهاء للتحقيق التفصيلي معهم، بالاستماع إلى سادس مجموعة، تكونت من أنس لهوير العلمي المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، ومديرها محمد علي غنام، ونجيب رحيلة وكريم زاير مديرا الدراسات بها.
وحقق طيلة ساعات مع المسؤولين الأربعة السابقين في الشركة الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، لمعرفة مسؤولياتهم في الاختلالات التي عرفها هذا المشروع وكانت موضوع تشكي من قبل عمال مهاجرين بهولندا وبلجيكا، أبلغوا غضبهم لجلالة الملك الذي أمر بالتحقيق في الملف، وما إذا كانوا على علم بها وبضعف جودة البنايات وإتمام أشغال صيانتها وتجهيزها.
واستمع إلى المعنيين المتابعين بجناية "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها"، مع إضافة جنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت"، إلى العلمي وغنام، بعد يوم واحد من الاستماع إلى 4 متهمين آخرين بينهم شقيقان مسؤولا مقاولة، توبعوا بجناية "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة" وجنحة "التزوير في محررات عرفية".
وشرع أمس بالاستماع إلى علي غنام مدير "سي جي إي"، قبل إدخال زميله المدير العام السابق للشركة نفسها ومدير صندوق الإيداع والتدبير، الذي أدخل مكتب القاضي زوالا، قبل أن يتواصل الاستماع إلى المتهمين الآخرين، في أطول جلسة للتحقيق في هذا الملف مقارنة مع باقي المجموعات الخمس الأخرى، بالنظر إلى ثقل وأهمية الأسماء الموجودة بها وطبيعة التهم الثقيلة الموجهة لهم.
ووزع الطويلب باتفاق مع هيأة الدفاع، المتهمين إلى 6 مجموعات استمع إلى أفراد مجموعاتها الأربع الأولى تباعا في 15 و16 و29 و30 أبريل الماضي، في انتظار إجراء المواجهة بين جميع الأطراف بعد نحو شهر، وإنجاز محضر الإحالة من قبله، وإحالة الملف على الوكيل العام من جديد لتسطير ملاحظاته، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.
وساءل قاضي التحقيق، المتهمين الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت، كل من جانب مسؤوليته ومهامه، حول مسؤوليتهم في تلك الاختلالات التي نجم عنها تبديد للمال العام، باستعمال وثائق رسمية وعرفية مطعون فيها بالزور، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إذ عمد كل طرف إلى إبعاد الشبهة عنه، محاولا تبرير تدخلاته في المشروع بشكل مباشر أو عن طريق المراقبة.
وقالت مصادر "الصباح" إن المتهمين سوئلوا عن عدة تقارير أعدت من قبل مكتب للمراقبة متعاقد معه، حول تلك الاختلالات في التصاميم وتركيبة الخرسانة، التي شابت المشروع طيلة مراحل إنجازه، دون أن يلتفت إلى نتائجها لتدارك الثغرات، أو لملاحظات همت بناء المشروع حول أرض مصنفة ضمن الدرجة الثالثة من الأراضي المهددة بالزلازل في الحسيمة.
وسوئل مسؤولو الشركة العامة العقارية، حول سر التسليم المؤقت والنهائي للأشغال، دون التأكد من سلامة البنايات واحترامها لدفتر التحملات والمعايير الضرورية، خاصة أمام ما تم تداوله من أن تركيب القرميد في الأسقف التي "اعتبرت من أهم الاختلالات في المشروع"، "تم دون دراسة علمية"، بل تم اللجوء إلى حلول ترقيعية لذلك، بتركيبه على قطع خشبية باستعمال الإسمنت المعالج.
وواجه مسؤولو الشركة التي أنجزت مشاريع أخرى بعدة مدن، تهما تتعلق بسر عدم تقديم مهندسين أكفاء لأداء مهامهم في التتبع والمصاحبة للمشروع الذي يعود إطلاقه إلى أكثر من أربع سنوات خلت، خاصة أمام الحديث عن عدم استلام سير ذاتية لتقنيين كلفوا بالعملية، والاكتفاء بمصادقة المديرين المركزيين للمشروع على مؤهلاتهم دون الحاجة إلى وثائق مثبتة لذلك.
وأثارت الخبرات المنجزة على عينات من الخرسانة في عمارات بالتجزئة، اهتمام التحقيق في هذا الملف، خاصة أمام تناقض اثنين منها وقف المحققون في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عليها أثناء البحث الذي فتح بناء على أوامر الوكيل العام، عكس ما جاءت به خبرة مماثلة أجراها المختبر العمومي للتجارب والدراسات، من ملاحظات لم ترصدها خبرات سابقة.
وحسب المصادر فإن قاضي التحقيق وقف على حقائق غريبة أثناء تحقيقه في الملف، خاصة ما تعلق ببعض الاعترافات التلقائية التي جاءت على ألسنة بعض المتهمين، بينهم تقني بمختبر للتجارب، أكد اللجوء إلى المعاينة بالعين المجردة عوض التقنيات الحديثة، لعمليات تتبع ومراقبة الأشغال ودرجة مطابقتها لمعايير الجودة المطلوبة في هذا المشروع الهام الذي زلزل أركان "سي جي إي".
وتحولت مسؤولية تتبع الأشغال والمصادقة عليها والتسليم المؤقت والنهائي، إلى كرة نار تقاذفها مسؤولو الشركة في ما بينهم خاصة مديري المشاريع الذين حاول كل واحد منهم إبعاد المسؤولية عنه، مدليا بالقرائن والأدلة المثبتة لذلك، وتاريخ الإنجاز، خاصة أن بعضهم أكد أن مسؤوليته تنحصر في الموافقة والتوقيع، فيما يبقى التتبع من مسؤولية تقنيين ومهندسين وموظفين آخرين.