دخلت جماعة تارجيست مرحلة جديدة من تسيير شؤونها المحلية، عقب قرار القضاء الإداري بفاس القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي ونائبين له وخمسة مستشارين، بناءً على طلب عامل إقليمالحسيمة وفي إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. ووفقا للقانون التنظيمي فان عامل الإقليم سيباشر بعد توصله بالحكم المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، من خلال معاينة شغور منصب رئاسة المجلس بعد صدور الحكم بعزل الرئيس مع النفاذ المعجل، باعتباره لم يعد يمارس مهامه القانونية. وتُعد هذه الخطوة الإجرائية الأساس الذي يمنح للسلطة الوصية الحق في تفعيل باقي المقتضيات المتعلقة باستمرارية تسيير المرفق العمومي. ومن المنتظر، وفقاً للمساطر التنظيمية، أن يوجّه عامل الإقليم دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس الجماعي لحضور جلسة انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير جديد، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور، وذلك تماشياً مع المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على وجوب انتخاب مكتب جديد بالكامل عند شغور منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب. وستشمل العملية انتخاب رئيس جديد للجماعة ونوابه، إضافة إلى إعادة تشكيل المكتب المسير، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار العمل داخل المجلس وإعادة ترتيب هياكل التسيير بعد العزل الذي طال عدداً من الأعضاء.