الفرق النيابية بالبرلمان ترفض تشكيل لجن لتقصي الحقائق حول احداث الحسيمة ومعتقل تمارة

ذكرت جريدة الصباح في عددها ليوم امس الجمعة نقلا عن مصادر برلمانية ان مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب رفضت طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول معتقل تمارة، الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية، والأمر ذاته يشمل، حسب نفس المصادر،طلب تشكيل لجنة التقصي حول أحداث الحسيمة.
وفي تصريح للجريدة اكد عضو في الفريق الاشتراكي أن طلب العدالة والتنمية احداث لجنة لتقصي الحقائق حول معتقل تمارة لا يقوم على سند حقيقي ويبقى مجرد مزايدة سياسية، شأنه في ذلك شأن طلبات لجان تقصي الحقائق الأخرى التي تقدم بها بشأن أحداث الحسيمة ومقتل خمسة أشخاصا حرقا داخل مقر أحد البنوك.
ونقلت الجريدة عن عضو من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قوله أن الفريق النيابي للحزب فوجئ بخلو الطلب الذي تقدم به منذ أسبوع، للحصول على النصاب القانوني من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول معتقل تمارة من أي توقيعات، عدا توقيعات أعضاء فريق العدالة والتنمية.
وكانت مجموعة من الاحزاب أبدت تأيدها لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة مقتل 5 شبان حرقا باحدى الوكالات البنكية بالحسيمة بعد مسيرات 20 فبراير والتي رافقتها شكوك كثيرة حول الأسباب الحقيقة لمقتل هؤلاء ومن بينها حزبي الاستقلال و الاصالة و المعاصرة.
و كان حزب العدالة و التنمية تقدم في وقت سابق بطلب إحداث لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الحسيمة لمعرفة ظروف وملابسات اندلاع العنف الذي أدى إلى خسائر مادية جسيمة، وفك ألغاز وفاة خمسة أفراد في أحد البنوك عشية الأحداث التي عرفتها المدينة من خلال اجراء تشريح طبي للجثث المتفحمة .