المسؤولية الإدارية و المالية لأطر الادارة التربوية

دعا الميثاق الوطني إلى سن سياسة اللامركزية وإقرار اللاتمركز في قطاع التربية والتكوين وتحسين التدبير العام وتقويمه بطريقة مستمرة وتوجيهه اعتمادا على سياسة تحسين جودة التدبير الإداري، البيداغوجي و المادي للمؤسسات التعليمية و وملاءمته لمحيطه الاقتصادي، الاجتماعي و الثقافي على المستوى الجهوي و المحلي و ترشيد النفقات بانتهاج الشفافية والمحاسبة والديمقراطية وسياسة التوازن بين الموارد والمصاريف وضبط معاييرها وترشيد استغلالها وحسن تسييرها.


و تعتبر أطر الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم و التكوين ذات مسؤولية جسيمة لا تقل أهمية عن أطر التربية و التعليم، أد من خلال مهامها تتجلى أهمية و دور الظروف و الإمكانات المتاحة و مدى تحكمها في سيرورة الفعل التعليمي التعلمي، و بالتالي يتشكل أثرها بقدر جودتها و فعاليتها و صلاحيتها.
و تتلخص المسؤولية الإدارية و المالية لأطر الادارة التربوية في:
- تحمل المسؤولية الإدارية و المعنوية و المادية الكاملة للمؤسسة.
- تسيير و ضبط جميع العمليات الإدارية (مراسلات، ملفات، وثائق...).
- تنفيذ التعليمات الإدارية و التربوية لسير المؤسسة.
- تدبير الملف المهني للأساتذة و تنمية العلاقات المهنية و التواصلية داخل المؤسسة
- الإشراف على تحركات التلاميذ و المدرسين و الأعوان وتتبع مواظبتهم.
- رئاسة المدرسين و الموظفين و الأعوان العاملين بالمؤسسة.
-تمثيل المؤسسة لدى السلطات و الجماعات المحلية و الإدارات الأخرى العمومية و الخاصة.
- المساهمة في اقتراح ترقية المدرسين و الأعوان (تنقيط إداري).
- تسيير الداخلية أو المطعم المدرسي (احترام الكميات الاستهلاكية، ضبط الوثائق، توفير النظافة...).
- السهر على توفير شروط الصحة و النظافة داخل المؤسسة.
- ضبط سجلات و وثائق التدبير المالي للمؤسسة.
- تدبير ميزانية المؤسسة باستعمال الوثائق التالية :وثيقة مشروع الصرف، وثيقة طلب الأذن بالصرف، وثيقة جدول تتبع اقتناء الوثائق المدرسية.

هذا، و تبرز أهمية الإدارة التربوية في التأطير و مساندة النشاط التربوي و تقوية التواصل بين هيئة التدريس و المتعلمين، مع تقوية العلاقات بين المؤسسة و البيئة المحلية حيث تلعب الأطر التربوية دورا محوريا في التدبير و التوجيه و التسيير و الإرشاد و التنشيط ويعمل على خلق مناخ ايجابي داخل الفريق التربوي و داخل المؤسسة، و الابتعاد عن السلوكات الفردية البيروقراطية.