مازال مشروع المحطة الطرقية الجديدة لعاصمة دكالة والذي انطلقت به الاشغال قبل أيام قليلة قرب محطة القطار ، يثير الكثير من الجدل حول مدى قانونية الصفقة التي أطلقها المجلس الاداري للمحطة الطرقية لمدينة الجديدة. وكان المجلس الإداري للمحطة قد أطلق صفقة سيتم بموجبها بناء محطة طرقية جديدة من تمويل وإنجاز أحد المقاولين بقيمة مالية تقدر بحوالي 4.5 مليار سنتيم على أن هذا الأخير سيستفيد مقابل ذلك من بقعة ارضية في ملكية المحطة الطرقية للجديدة تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات بوسط المدينة. ومن أجل إماطة اللثام عن حيثيات هذا المشروع والتوضيح للرأي العام حول الظروف التي صاحبت هذه الصفقة المثيرة للجدل، كان للمنظمة المغربية لحماية المال العام والحقوق الفردية والجماعية لقاء خاصا حول هذا الملف مع عامل إقليمالجديدة، يوم الاثنين الماضي، حضره الكاتب العام للعمالة و رئيس قسم الشؤون الداخلية وعدد من أعضاء المنظمة من بينهم رئيسها الأستاذ هشام الغازي. هذا وأكد محمد الكروج جوابا على تساؤلات المنظمة في هذا الملف، أنه يدعم بشكل كبير هذا المشروع وذلك لما سيعود عليه بالنفع على هذه المدينة وعلى ساكنتها بشكل عام مؤكدا أن الشركة التي قدمت هذا المشروع كان مشروعا متميزا خاصة في ظل وجود العديد من الاكراهات ويأتي على رأسها ضرورة نقل المحطة الطرقية من شارع محمد الخامس وبناء محطة طرقية جديدة بعيدا عن وسط المدينة. وفي سؤال حول غياب عامل إقليمالجديدة عن حفل تدشين انطلاقة الاشغال بالمشروع قال محمد الكروج أن غيابه جاء بسبب مشاركته في أحد الاجتماعات الرسمية خارج مدينة الجديدة، وأن السلطات المحلية كانت حاضرة في حفل انطلاقة الاشغال في شخص باشا المدينة الذي كان يمثل السلطة ووزارة الداخلية مؤكدا أنه زار في اليوم الموالي مشروع المحطة الجديدة قرب محطة القطار واطلع على سير الاشغال في المشروع الذي يتواجد بمنطقة استراتيجية. هذا واكد محمد الكروج في ختام لقائه مع المنظمة المغربية لحماية المال العام والحقوق الفردية والجماعية أنه لن يدخر جهدا في المساهمة في الإقلاع الاقتصادي لعاصمة دكالة وان يسهر بكل امكانياته أن تصبح هذه المدينة في حلة جديدة.
