مواطنون يحتجون ضد غلاء المعيشة وارتفاع اسعار فواتير الماء والكهرباء أمام وكالة لاراديج بأزمور

بموازة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية "أزمور التي نريد" على غلاء المعيشة و أسعار فواتير الماء والكهرباء أصدرت بلاغا الى الرأي العام جاء فيه ما يلي :
تابعت تنسيقية "آزمور التي نريد"، بأسف كبير، وحسرة بالغة الارتفاع المهول، الذي تشهده فواتير الماء والكهرباء، الذي تنهجه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بآزمور، وتفرض بموجبه مبالغ مجحفة على المواطنين، واللجوء إلى حيل بئيسة، جرَّاء التماطل في مراقبة العدَّادات، والتلاعب بالأشطر، رغم تدني الخدمات المقدمة من قِبَلِها؛ بفعل الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب، ولاسيما في أوقات الذروة، وكذا تدني الخدمات المقدمة في الصرف الصحي، وخير مثال يورد في هذا الصدد؛ الاختناق الذي تعرفه بالوعات الصرف الصحي، مع كل هطول للأمطار؛ خلال فصل الشتاء؛ حيث تتحول أحياء المدينة، وشارع محمد الخامس خاصة، إلى مستنقع للمياه الآسنة.
لقد تمتعت هذه الوكالة بتفويت أرض في ملكية الجماعة الترابية لمدينة آزمور، وبالتالي في ملكية الساكنة، في ظروف، أقل ما يقال عنها إنها غامضة، وكان بإمكانها حفظ هذا الجميل؛ عبر إقرار سياسة جبائية تراعي قدرة المواطن البسيط، وظروفه الاجتماعية، لكنها، رغم ذلك؛ استمرت في نهب جيبه، عند كل شهر.
إن تنسيقية "آزمور التي نريد"، وهي تتابع هذا الوضع، تدعو هذه الوكالة إلى إقرار سياسة اجتماعية، منصفة وعادلة لذوي الدخل المحدود، وتجويد خدماتها المقدمة إلى المواطن الآزموري، ومراعاة أوضاعه وظروفه الاجتماعية.
كما تندد التنسيقية بالارتفاع الصاروخي، الذي شهدته العديد من السلع الغذائية؛ من زيت، ودقيق، وسكر، وقطانٍ... وهي زيادات تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن المغربي عموماً، والأزموري خاصة، ولم يراع القائمون عليها أيَّ منطق؛ إلا منطق الجشع، وتكديس الثروة، واللجوء إلى أسهل الحلول، وهو استهداف جيب المواطن البسيط.
إن اللجوء إلى هذا الخيار اللاشعبي، يؤكد بالملموس، في هذه المرحلة الانتقالية بين حكومتين، أن لا أمل يرجى من هذه الحكومة، التي دشنت ولايتها بتفقير المواطن المغربي، واستهداف قوته؛ حتى غدونا أمام مغربين: مغرب يأكل، ومغرب يشاهده يأكل. وبحكم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مدينة آزمور، التي تعيش في هامش الهامش؛ فقد تضررت الساكنة، التي يعيش أغلب سكانها تحت عتبة الفقر، بجلاء من هذه الوضعية المجحفة. ولهذا تدعو تنسيقية "آزمور التي نريد" الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذه الزيادات، حفاظاً على السلم الاجتماعي، وإقرار السلم المتحرك للأجور، وتشغيل الشباب المعطل؛ لتحقيق التنمية المنشودة.
ولا يفوت التنسيقية أن تسجل، بكل أسف، تخلف المرفق العمومي، في تجويد خدماته المقدمة إلى المواطن، وفي مقدمتها عدم احترام الموظفين، في الإدارة العمومية، لمواقيت عملهم، والتماطل في تسليم الشواهد الإدارية، وغيرها من مظاهر التسيب التي تعرفها الإدارة على صعيد الجماعة الترابية لآزمور والدائرة. ناهيك عن تدني الخدمات المقدمة على صعيد المؤسسة التربوية، بفعل لجوء بعض "أشباه" الأساتذة إلى إرغام تلاميذهم على خيار الساعات الإضافية، مقابل مبالغ مالية باهضة وخيالية، وإرجاء مجهودهم، الذي يتقاضون عليه أجورهم إلى هذه الساعات.
ولهذا تدعو التنسيقية الجهات الوصية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة التربية الوطنية إلى تفعيل التشريعات والقوانين في هذا الصدد. وفي الأخير، تدعو التنسيقية ساكنة آزمور، إلى مزيد من التعبئة والنضال، والالتحام بقضاياها. وعاشت تنسيقية "آزمور التي نريد" صامدة ومناضلة.
.