الرميد يطالب الوكلاء العامين ووكلاء الملك بإرجاع وسائل النقل المحجوزة في عمليات ايقاف عصابات المخدرات ومروجي القرقوبي

طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، والتي تم احتجازها في جرائم المخدرات والحبوب المهلوسة.
وكشف الرميد، أنه تفاجأ بتوصله بتقارير تفيد أن النيابة العامة لا تعمد خلال اشرافها على الأبحاث في جرائم المخدرات بعدم إرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من طرف مالكيها على اعتبار أنهم أشخاص يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل.
وأوضح الرميد في المراسلة التي وجهها إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه ونظرا لما قد تترتب عن الوضعية المذكورة من أضرار بليغة بمالكي وسائل النقل، خاصة ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكراة بدون سائق ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لأهميتها البالغة في تحريك الاقتصاد الوطني ، فإنه يطالب الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالحرص مستقبلا على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.