تطور مطرد للاستثمارات الكويتية في المغرب

يعرف الاستثمار الكويتي تطورا لافتا داخل المغرب، ويبدي اليوم رغبة أقوى لتعزيز استثماراته، خاصة في القطاع السياحي، وذلك في انسجام تام ورؤية المملكة المغربية (المخطط الأزرق) التي أعلنته حكومة عباس الفاسي والهادف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية، وعموما تقوية المنتوج السياحي المغربي وباقي البنيات السياحية.
ويرجع عدد من المراقبين تركيز الاستثمارات الكويتية لرؤوس أموال الهامة داخل المغرب في الوقت الراهن، فلأن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت تأثيراتها أخف منه في الدول الأوربية التي تعد سوقا استثمارية لبعض الشركات الكويتية. وعزز المراقبون تفسيراتهم هذه بنتائج الدراسات الرقمية التي أوضحت أن المستثمرين في المغرب لم تسجل لديهم اختلال مالية كبيرة في رقم معاملاتهم، وهو مما يشجع اليوم تزايد الاستثمارات الخليجية عموما في المغرب.
ويتعزز الاستثمار الكويتي داخل المغرب اليوم بما أعلنه رئيس مجلس إدارة الشركة الهارون في مدينة فاس أن شركة (التعمير للاستثمارات العقارية) بصدد دراسة وتنفيذ مشاريع أخرى في المغرب على مستوى أكبر في أفق جعل (التعمير) الشركة الإقليمية "الرائدة في حقل إدارة الضيافة والترفيه"، مضيفا أن مجموعته ستحدث مقار لسلسلتها الدولية "رامادا" بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش والرباط وأكادير وفاس.
وأضاف المدير العام للمجموعة الكويتية "التعمير للاستثمار العقاري والسياحي" فواز ماجد البدر، أن مجموعته ماضية في مواكبة المشاريع السياحية بالمملكة المغربية في إطار (مخطط بلادي) لإنعاش السياحة الداخلية بالمغرب.
وجاءت تصريحات المسؤولين الاقتصاديين الكويتيين عقب تدشين فندق "رمادا فاس" الذي يشتمل على 133 غرفة سياحية إضافة إلى مطاعم فندقية فخمة ومرافق ترفيهية، والذي ستتعزز في المستقبل القريب بفندق جديد من طراز عالمي (فندق رمادا طنجة) تصل تكلفته إلى 14 مليون دولار تنشئه الشركة على مساحة 5 آلاف متر مربع، من فئة ثلاث نجمات وسيضم 195 غرفة مع المشمولات السياحية التي توفر الترفيه والترويح للسائح بأسعار مناسبة وذلك في إطار برنامج الشركة الاستثماري المندمج مع سياسة الحكومة المغربية ضمن رؤية 2020 لإنعاش السياحة الداخلية واستقطاب 10 ملايين سائح.
وفي استقراء للتطورات الأخيرة التي عرفها قطاع المال والأعمال الكويتي بالمغرب، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الاستثمارات الكويتية حظيت بتشجيع مغربي كبير في سياق تطابق وجهات نظر البلدين في مختلف القضايا السياسية، وعزز الخبراء تحليلاتهم إلى أن القفزة الحقيقية لتنامي الاستثمارات الكويتية بالمغرب بدأت مع الزيارة التي قام بها أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمغرب، وأشرف حينها بمدينة مراكش رفقة العاهل المغربي محمد السادس على مراسيم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وهمت قطاعات الزراعة والثروة السمكية والملاحة البحرية والتجارية والإسكان والتعمير والبنيات التحتية والاستثمار.
كما تم التوقيع أيضا على اتفاق قرض مشروع خاص بالطريق السريع فاس وجدة يوافق بموجبها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أن يقدم للشركة الوطنية للطرق السيارة قرضا يوازي15 مليون دينار كويتي. وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم لتأسيس شركة «الأجيال المغربية الكويتية» والتي سيعهد إليها بتطوير المجمعات السكنية وعمل البنية التحتية للمشاريع العقارية في مختلف المدن المغربية.
ومنذ ذلك الحين والعلاقات العلاقات الاقتصادية بين الرباط والكويت تتطور بفضل مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في مشاريع ذات صبغة تنموية طالت المجال الزراعي والطرق السيارة وبناء السدود والبنيات التحتية... حيث بلغ مجموع هذه المشاريع، إلى حدود عام 2006، أزيد من 31 مشروعا بقيمة مالية تجاوزت مليار دولار.
وذهبت تصريحات الفاعلين السياسيين المغاربة والكويتيين وفي سياق التأصيل للعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى التأكيد بأن الاستثمار الكويتي في المغرب قد انطلاقته بتأسيس أول مجموعة مغربية كويتية عام 1976، والتي قامت منذ ذلك التاريخ بانجاز عدة مشاريع في مجالات مختلفة، سياحية وعقارية ومالية. ومعلوم أن المغرب والكويت تربطهما عدة اتفاقيات مالية وتجارية وثقافية وسياحية وتقنية، ويحرص الجانبان على انتظام التئام اللجنة العليا المشتركة التي أنشئت في 28 يونيو 2001.
ويرى عدد من المحللين الاقتصاديين أن حجم الاستثمارات الكويتية بالمغرب قد يتطور إلى أرقام قياسيا، وقد ينافس حجم الحضور الإماراتي في المشاريع والأوراش المغربية الكبرى، وعزوا ذلك إلى الاستراتيجية الجديدة للهيئة الكويتية العامة للاستثمار في التنمية الاقتصادية في المملكة المغربية، التي سارعت إلى تأسيس صندوق استثماري في المغرب بقيمة مالية تناهز 200 مليون دولار.
وتوقعوا تبعا لذلك أن ترتفع قيمة الاستثمارات الكويتية في الأعوام القليلة القادمة إلى 700 مليون دولار بتنوع وتعدد المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب، وفي هذا الصدد وقع صندوق التنمية الكويتي وشركة البترول الكويتية وقعا اتفاقية لانجاز رصيف ضخم لتخزين المحروقات بالتعاون مع شركات مغربية وإماراتية في ميناء طنجة باستثمارات تصل إلى نحو 67 مليون دولار أمريكي.
ويرى عدد من المتتبعين أن المغرب تطور حجم الاستثمارات الكويتية، يأتي أيضا في إطار الإصلاحات التي قام المغرب بها في المجال الضريبي، وحينما قام بخفض قيمة الدرهم المغربي، إضافة إلى الامتيازات التي تقدمها المملكة المغربية لتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية، ومنها الكويتية لإقامة مشاريعها في المغرب وخاصة الاستثمارات التي تزيد على 20 مليون دولار حيث يحصل أصحاب هذه الاستثمارات على امتيازات ضريبية وجمركية من خلال عقد اتفاقيات مع الحكومة المغربية.
هذا وتسهم الاستثمارات الكويتية أيضا في إنعاش الاستثمارات العربية البينية، فقد بلغ حجم استثماراتها في السودان سنة 2006 إلى أزيد من مليار دولار أمريكي تشمل استثمارات في عدة قطاعات من أهمها قطاع الاتصالات وقطاع النقل وقطاع الثروة الحيوانية، كما بلغ حجم هذه الاستثمارات في سوريا حتى منتصف العام الماضي 2006 نحو 1.3 مليار دولار أمريكي.
http://elfatihi.elaphblog.com/posts.aspx?U=2877&A=43872