بيان

استمرارا في نهج سياسة الهجوم على القوت اليومي للعمال البحارة بميناء الحسيمة من طرف أرباب المراكب والمتمثلة في العديد من التجاوزات منها: عدم الإفصاح عن الكمية الحقيقية من السمك التي يتم بيعها لدى المكتب الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب غياب مسطرة قانونية واضحة تخص توزيع محاصيل الكمية المصطادة من السمك وهذا ما يعرض القطاع لفوضى عارمة يكون البحار الضحية الأول والأخير لها، إضافة إلى عدم تقديم التقرير المالي من طرف الباطرونا فيما يخص المصاريف المستهلكة لمراكب صيد السردين، مما يجعلهم يتصرفون كما شاءوا في أرزاق البحارة دون حسيب ولا رقيب.....
ما زاد الطين بلة كون البحارة في الآونة الأخيرة وضعوا بين سندان الباطرونا ومطرقة الفوضوية "النقابية"، التي تنتهجها بعض الأطراف والتي تتخذ من الأوقات العصيبة للبحارة ملاذا لخوض "إضرابات" خير ما يقال عنها، حق يراد به باطل. فعهدنا على هذه الأطراف خصوصا قياداتهم التي لا تمت لقطاع الصيد البحري بصلة، أن تتخذ من شهر رمضان خلال السنوات الأخيرة مسرحا لتجسيد عبثيتهم الجنونية، مع العلم أن هذا الشهر المبارك يتزامن مع الدخول المدرسي وعيد الفطر وغلاء تكاليف رمضان....غير أن ( زعماءنا النقابيين الموظفون ) لا يكترثون لحالة البحارة مادامت مآربهم الشخصية ستتحقق من خلال معركتهم "البطولية" هاته، الى جانب الفشل الذي عهدناه عن السلطة المحلية في إدارة الحوارات التي تجريها النقابات بشتى تلاوينها مع الباطرونا، وفي الاخير نعلن للرأي العام ما يلي:
1 مطالبتنا بفتح حوار جاد ومسئول مع نقابتنا على أرضية المذكرة المطلبية للبحارة وفي أقرب الآجال.
2 مطالبتنا بالتدخل الفوري للسلطات الإقليمية لإرغام الباطرونا على الخضوع لمطالب البحارة.
3 إدانتنا لكل التسويف والمماطلة التي ينتهجها أرباب المراكب.
4 شجبنا لكل الأطراف"النقابية" البيروقراطية التي تتخذ من العمال البحارة قطيعا والدفع بهم الى الهاوية لقضاء مآرب شخصية لغرباء عن القطاع.
عاشت نقابة عمال الصيد البحري
صامدة ومناضلة
عن المكتب النقابي