بلاغ لنجدة السكان

تعيش جماعة المرابيح حالة يرتى لها من ضعف لادنى شروط العيش الكريم ،ومما يزيد من تازم الاوضاع ممارسات المنتخبين وعلى راسهم رئيس الجماعة القروية للمرابيح ،في تهديد مستمر للسكان بأن له نفود إقليمي ووطني وأنه محصن من كل مامن شأنه أن يقلق باله او يبحت في سجلات الجماعة ،هذه الاخيرة التي اصبحت عبارة عن وكر لكل متملق راجي من الرئيس ،
ان اول زائر غريب عن المنطقة عندما تطأ قدماه تراب الجماعة يتضح له ضعف التجهيزات فقد عرف السكان حالة من الهيستيريا نتيجة الفيضانات الاخيرة التي كشفت عن المستور لان القنطرة الرابطة بين جرف الملحة ودواوير زعنون وعين الحمرة والتي صرفت عليها الجماعة ما يفوق 100 مليون سنتيم ولا يتجاوز عرضها 3 امتار اما طولها فلا يتعدى 6 امتار وارتفاعها الدي لا يتعدى الثلاثة امثار لم يتجاوز على بناءها اكثر من سنة بمجرد الزخة المطرية الاولى كانت القنطرة في خبر كان وسيتم في السنة القادمة اعادة نفس العملية وهكذا لان دلك يمكن الرئيس ومعاونيه من الاحتيال على اموال الشعب والسكان يفتقدون لمدرسة في مستوى القرن العشرين مما يضطر بالتلاميد بالتوجه الى مدينة جرف الملحة والاطفال الدين لايتجاوز عمرهم العشرة والاثنى عشر سنة يقطعون مسافات تتجاوز الخمس كلمترات دهابا وايابا ويحاول رئيس الجماعة ابعاد كل المبادرات التي تكون في الطريق ويرى ان فيها مصلحة للسكان والامر لا يتوقف عند هذا الحد اذ ان املاك الجماعة يعتبرها ملكا خاصا له مما يدكرنا بعصر الاقطاع الدي لم يكن فيه هذا التمييز فهناك مقلع للرمال يتقاسم مداخيله مع الجماعة
ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاولت الجماعة ممثلة في رئيسها الا تستفيد من الغايات التي انشات لاجلها من خلال امتناع الرئيس على التوقيع على الطلبات وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين والانظمة المعمول بها ولا يتوقف الامر عند هذا الحد ففي السنوات التي شهد فيها المغرب جفافا واعانات الدولة بالشعير والمبادرات المتعلقة بافطار رمضان يعمل الرئيس على اقتسام تلك الغنائم مع باقي الاعضاء
نطالب كافة الظمائر الحية في هذه البلاد للتدخل عاجلا لانقاد السكان ورفع الظلم عنهم ونطالب الصحافة والراي العام الوطني بتسليط الاضواء على هذه المنطقة التي تعيش الحيف والظلم والتهميش ونطالب المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق عاجل في حسابات الجماعة