الراضي هدد بالاستقالة إذا خرج حزبه من الحكومة

هدد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالاستقالة من منصبه كاتبا أول للحزب إذا قرر المجلس الوطني لنفس الحزب الخروج من الحكومة. مصادر "كود" أكدت أن الراضي لوح بهذه الورقة خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبه
أثناء انعقاد المجلس الوطني (برلمان الحزب) الذي دعت أغلبية أعضائه إلى عرض قرار بالانسحاب من الحكومة على التصويت.
الراضي سبق له أن استأذن الملك محمد السادس قبل المؤتمر الأخير للحزب سنة 2008 في طلب إعفائه من وزارة العدل ليتفرغ للحزب إن هو انتخب كاتبا أول للحزب وأذن له الملك بذلك، حسب مصادر موثوقة، ثم أعلن الملك محمد السادس قراره تثبيت الراضي في منصبه وزيرا للعدل. ومرت شهور قبل أن يقال الراضي من هذا المنصب شهر يناير 2010 لكن دون أن يتفرغ للحزب إذ انتخب بضعة أسابيع بعد ذلك رئيسا لمجلس النواب خلفا لمصطفى المنصوري.
محمد الأشعري، زميل الراضي، في المكتب السياسي للحزب، سبق له أن قال في حوار مع مجلة تيل كيل إن الأخير "لا يملك قراره". من جهتها عبرت مصادر أخرى ل"كود" عن مخاوفها من أن "يتم احتواء مطلب الملكية البرلمانية ومطالب حركة 20 فبراير، وتهدئة الغاضبين داخل الاتحاد البيان الناري الصادر عن المجلس الوطني".
وبنت المصادر مخاوفها من "قرب الراضي من الدوائر العليا للقرار وصعوبة تصور أن يقدم على تنفيذ ما اتفق عليه المجلس الوطني"، مستغربة كيف استسلم أعضاء المجلس الوطني للحزب وهم الأغلبية للراضي وباقي أعضاء المكتب السياسي ولم يستطيعوا نيل ما طالبوا به من ضرورة عرض قرار الانسحاب من الحكومة للتصويت. مصدر آخر عبر ل"كود" عن استغرابه "كيف أن بعضا ممن كانوا مستعدين للموت خلال المؤتمر الأخير للحزب في سبيل البقاء في الحكومة يسارعون اليوم للدعوة إلى الخروج منها"، محذرا من أن يكون الاتحاد "مساهما في إسقاط الحكومة خدمة لأجندة خارجية". في حين قللت مصادر أخرى من هذه المخاوف مؤكدة أن المجلس الوطني كان "صادق وتلقائيا" في مطالبه وأن أعضاءه لن "يصمتوا".