التركيبة الرباعية ......ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية

ينص الدستور على أن نظام الحكم بالمغرب هو نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية.
ماذا تعني هذه التركيبة الرباعية المنصوص عليها في ديباجة الدستور؟
هذه العبارات متضمنة في الدستور القادم، إلى جانب عبارات أخرى، لكن دون أن تكون لها أهمية. فإذا حللنا مثلا ماهية الملكية الدستورية بالمفهوم الدستوري، سنجد أنها هي الملكية التي يسود فيها الملك ولا يحكم، لكن الدستور لا يقر بذلك. والأمر كذلك بالنسبة للملكية البرلمانية، التي تعني أن الملك يسود ولا يحكم، مما يجعل أن الملكية الدستورية والملكية البرلمانية تخضعان لنفس المفاهيم والمبادئ.
أما فيما يخص الملكية الديمقراطية، فإن أسئلة عدة تطرح بشأنها من قبيل:هل توجد في المغرب ديمقراطية سياسية حقيقية؟ بمعنى هل تمر الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة؟ وهل تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها دون تدخل السلطة؟ وهل حرية الصحافة مضمونة ومحمية؟ هذه الأسئلة وغيرها تجد ردا يذهب إلى أن الديمقراطية السياسية تعرف مشاكل عديدة في المغرب، فهناك تدخل الإدارة واستعمال المال في الانتخابات والتضييق على الأحزاب السياسية وعلى الصحافة.
وإذا انتقلنا إلى الديمقراطية الاجتماعية، فإن السؤال الذي يطرح هو: هل هناك ديمقراطية اجتماعية في المغرب مع ما تعنيه من اهتمام بجميع الفئات، خاصة الهشة؟ وإن كان الملاحظ أن ذلك غير متحقق شأنه شأن الديمقراطية الاقتصادية، التي تعني التوزيع العادل للثروات. على كل حال، هذه المفاهيم المتضمنة تبقى نظرية ولا تخضع للمفاهيم الدستورية المعروفة في الفقه الدستوري، ولا توجد في الدستور القادم الذي يقر بالملكية الحاكمة.