الخلفي: مرسوم جديد سينظم دعم الصحف ومشروع قانون الصحافة الإلكترونية جاهز

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن تحضير الحكومة لمرسوم جديد قال إنه سيصدر قريبا، لينظّم الدعم العمومي الذي تستفيد منه الصحافة المكتوبة. وفيما تجنّب الخلفي الإفصاح عن المضامين الجديدة التي سيتضمنها هذا المرسوم، فقد قال إن الدعم كان يقدّم بناء على العقد البرنامج السابق، الذي انتهى العمل به في 2010، «وهذا العقد البرنامج كان ينص على صدور مرسوم ينظم هذا الدعم لكن ذلك لم يتم».

واكتفى وزير الاتصال بالقول إن المرسوم الجديد سيسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها المقروئية واستعمال التكنولوجيا الحديثة، ودعم التعددية والاهتمام بالموارد البشرية والحث على الاستثمار. كما أعلن الخلفي عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع عقد برنامج جديد.

وشدّد الخلفي على أن الصحافة المكتوبة تشهد حاليا فتح الورش القانوني بشكل واسع، «وهو ما تم مباشرة بعد مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي». وأكد الخلفي في لقاء مع الصحافة، عقده هذا الأسبوع، أن السياق الذي فُتح فيه هذا الورش يتمثل في دستور جديد ومناخ سياسي جديد، «يفرض الانخراط وفق روح تقتضي إلغاء العقوبات السجنية من قانون الصحافة، وتفنين الصحافة الإلكترونية، والإرساء القانوني لمجلس وطني للصحافة وجعل المنع من اختصاص القضاء وحده...».

من جانب آخر، قال مصطفى الخلفي إن اللجنة التي تولّت إعداد مشروع قانون متعلّق بالصحافة الإلكترونية، برئاسة عبد الوهاب الرامي، أنهت اشغالها، وإن المسودة الأولية ستعرض للنقاش العمومي، وستشارك فيه المواقع الإلكترونية بشكل خاص.

وعن توجهات هذا القانون، قال الخلفي إن الحقوق والواجبات نفسها، المتعلقة بالصحافة المكتوبة، ستكون للصحافة الإلكترونية، مع مراعاة بعض الخصوصيات. وعن سبب تأخر صدور هذا القانون، قال الخلفي: «لا أريد أن يحصل ما حصل لقانون الصحافة والنشر سنة 2002، حيث تعالت الانتقادات في اليوم الموالي لصدور القانون الجديد».
في المجال السمعي البصري، كشف الخلفي عن إعداد خطة وطنية للتحول نحو نظام التلفزة الأرضية، وقال عن إجراءات أولية لهذا الانتقال، تضمنها مشروع القانون المالي برسم السنة المقبلة، موضحا أن الالتزامات الدولية للمغرب، تجعله أمام مهلة سنتين وتسعة أشهر من أجل الانتقال الكامل إلى نظام TNT، معتبرا أن الرهان صعب جدا لكون 94 في المائة من الأسر المغربية غير مجهّزة بمستقبل TNT، «بينما هناك تقدم كبير في الجانب المتعلق بالإرسال». وأعلن الوزير عن تنظيم مناظرة وطنية حول القطاع السمعي البصري، في غضون شهر فبراير أو مارس المقبلين.

وبعدما كشف عن مشروع غير مسبوق يرمي إلى «مغربة» عملية تسجيل وتحصيل وتوزيع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وذلك عن طريق إرساء مؤسسة عمومية متخصصة، واعتماد نظام معلوماتي متطور، ونظام مشابه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتولى تدبير أموال الأجراء؛ قال الخلفي إن قطاع الاتصال سيكون رائدا في السنة المقبلة، من حيث تطبيق ميثاق الحكامة الجيدة.