لا هوادة:على شباط عن الإعلان الأشخاص المستفيدين بشكل غير مشروع من ميزانية الحزب

عشية حلول الموعد الذي اختاره حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، لعقد دورة المجلس الوطني، كشف الصراع الدائر بين معسكر شباط ومعسكر معارضيه، عن وجود تقرير أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول مالية حزب الاستقلال السنة الماضية.

وطالبت رسالة مفتوحة موجهة إلى شباط صادرة من تيار «لا هوادة»، ب"تخليق الممارسة الحزبية وترسيخ قيم الشفافية والحفاظ على المال العام».

وربطت مصادر استقلالية بين هذه الخرجة ووجود أجزاء من التقرير تتعلّق بتدبير الشبيبة الاستقلالية التي يقودها الذراع الأيمن لشباط، عبدالقادر الكيحل.

كما واصل تيار ب»لا هوادة» الذي شكّله خصومه الذين يطعنون في قانونية انتخابه واضطلاعها بالمسؤولية على رأس الحزب، تصعيدهم بمطالبتهم شباط بالكشف عن لائحة المستفيدين من الريع النقابي، «وعن أوجه صرف ميزانية النقابة التي تترأسونها، بالإضافة إلى التصريح بممتلكاتكم علنا بعد إحصائها، كما فعل كثير من المسؤولين السياسيين، حتى تعطوا المثال الجيد في هذا الإطار»، وأعلن أعضاء تنسيقية التيار استعدادهم التصريح علنا بممتلكاتهم «إعمالا لمبدإ الشفافية، وذلك تماشيا مع شعار حزب الاستقلال «من أين لك هذا»».

في ذات السياق، خرج المنافس السابق لشباط حول منصب الأمين العام، عبدالواحد الفاسي، ليُعلن مساندته للتيار المناوئ لشباط، وقال في تصريحات إنه يساند هذا التيار «بعدما رأينا مجموعة من الخروقات ووقوع ما كنا نخاف منه قبل المؤتمر، من خروج حزب الاستقلال عن خطه التاريخي، ولهذا نعمل على هيكلة هذا التيار ومنحه الفعالية اللازمة داخل الحزب لأننا سنبقى في حزب الاستقلال». وأعلن الفاسي عدم مشاركته في المجلس الوطني الذي يترأسه شباط يوم غد، موضحا أنه «لا يمكن للمرء أن يشارك في شيء لا يعترف به وبقانونيته، وقوانينا واضحة بهذا الشأن، والمجلس الوطني ينعقد في دورتي أكتوبر وأبريل، وله مهلة شهر واحد في حالة التأخير». وكشف الفاسي أيضا عن أن المحكمة الإدارية للرباط ستًصدر حكمها صباح اليوم في الدعوى الاستعجالية التي رفعها أنصاره، ويطالبون فيها بمنع انعقاد المجلس الوطني.

وعن سبب اتخاذ قرار المقاطعة وعدم القيام بالمعارضة من الداخل وعبر كتلة مناصريه، قال عبدالواحد الفاسي إنه اقترح على شباط بعيد انتخابه أمينا عاما، تأجيل انتخاب اللجنة التنفيذية وضمان تمثيلية تياره حتى يمكنهما العمل معا، «لكنه رفض، مما يعني أنه لا يعترف بنصف حزب الاستقلال، وأصرّ على انتخاب اللجنة التنفيذية رغم عدم توفر المراقبة الإلكترونية وهو ما يضرب قانونية انتخاب هذه اللجنة التنفيذية».

وبعدما كان شباط يتحدّث خلال حملته الانتخابية عن وجود اختلالات مالية في تدبير مالية الحزب، طالبت الرسالة المفتوحة الموجهة إليه بالكشف عن «الأشخاص المستفيدين بشكل غير مشروع ودون سند قانوني من أية مبالغ مالية من ميزانية الحزب»، والإعلان عن حجم المبالغ والامتيازات المادية والعينية التي تستفيد منها التنظيمات الحزبية والتنظيمات الموازية والمسؤولين عنها مع تبيان أوجه صرفها ونشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بافتحاص مالية الحزب والردود التي تم تقديمها في هذا الإطار.

وأعلن منسقو التيار استعدادهم لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات رسميا، من أجل الحصول على نسخة من التقرير باعتبارهم طرفا معنيا بمضامينه.