الرميد يعلن في جنيف عن نية المغرب التوقيع على اتفاقية الاختفاء القسري

يصادق مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم لأول مرة في جنيف، على برتوكول أممي يتعلق بوضع آلية للحماية الدولية للأطفال الذين يتعرضون للانتهاكات. ويتعلق الأمر بالمصادقة على البروتوكول الثالث المحلق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بمسطرة تقديم البلاغات. وهو ما سيسمح للأمم المتحدة بمراقبة انتهاكات حقوق الأطفال في المغرب عن طريق تلقي بلاغات المشتكين والتدخل بهذا الشأن. ويأتي هذا التوقيع، بعدما سبق للمغرب ان صادق على برتوكوليين أخريين يتعلقان بحماية الأطفال مدرجان في اتفاقية حماية الطفل، وهما بروتوكول حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي، وبروتوكول حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة. كما ينتظر أن يعلن مصطفى الرميد اليوم عن نية المغرب التوقيع قريبا على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، توجه المغرب للمصادقة على الاتفاقية خلال جوابه عن سؤال بالبرلمان، الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر من وزارة العدل، أن المغرب لن يوقع الاتفاقية اليوم، إنما سيبدي نيته التوقيع عليها واتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك. ويذكر أن وزير العدل والحريات يشارك منذ أمس في الدورة 19 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، ويرافقه وفد مهم من الوزارة، فضلا عن مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. ويوجد على جدول أعمال دورة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، العديد من النقط خاصة ما يرتبط بحرية التعبير والمعتقد وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، وحقوق المدافعين عن حقوق الانسان والأقليات، والحق في السكن والغذاء والتنمية، وجهود مناهضة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتميز العنصري والسيدا. وستستمر الأشغال التقنية لهذه الدورة إلى غاية يوم 23 مارس 2012 على مدى أربعة أسابيع، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان.