لنغير الخطاب، لعلنا نمتص الصدمة

الذين يشتغلون بحقوق الإنسان، يعلمون جيدا أنه ما من شيء سلبي في وضع آليات تابعة للأمم المتحدة من أجل مراقبة هذه الحقوق في الأقاليم الجنوبية، العقل السليم والمنطق يقول أن دستورنا، الذي صوتنا عليه بشبه إجماع غريب، ينص في فقرته الثالثة من تصديره على تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا... والحقوق المتعارف عليها عالميا محددة ومسطرة في مواثيق دولية، نتيجة سنوات عديدة من نضال البشرية جمعاء، لم تكن أواسط القرن الماضي سوى محطة من محطات هذا النضال، حيث تم تحديد وتأطير هذه الحقوق...

فما الذي يخيف إذاً؟ ويجعل الدولة مرتعدة الفرائص من قرار سيتخذه المنتظم الدولي لا محالة، ليس لأنه منحاز لأطروحة الانفصاليين، كما تريد إيهامنا جوقة الإعلام في هذا البلد، بل لأن التدبير السيئ لهذا الملف على امتداد سنوات كثيرة، أفضى إلى هذا الوضع، الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية خصوصا، وفي المغرب برمته...

بمعنى آخر، ما كان المنتظم الدولي ليسلك هذا المسلك لو عملت الدولة على إقرار هذه الحقوق بشكل فعلي، لو لم تقمع المظاهرات، ولو قدمت للمساءلة أفراد قوات حفظ النظام الذين اعتدوا على مدنيين خلال مظاهرات أو احتجاجات سلمية، لو وفرت العيش الكريم لجميع الساكنة، الصحراوية وغير الصحراوية، لو فسحت مجال الحريات في الإعلام، الثقافة وغيرها...

هي أشياء بديهية ولا تحتاج إلى ذكاء خارق لملامستها، بل ما يحتاج لذلك، أي هذا الذكاء ، هو محاولة فهم منطق تفكير هذه الدولة، وأعني بالدولة في هذه العجالة، كل مكونات القرار الرسمي بالمغرب، مؤسسة ملكية، حكومة بالأحزاب التي تكونها، والمعارضة التي تعطيها شرعية الوجود، وحتى تلك المنتمية إلى هذه الدائرة دون أن تكون ممثلة فيها...

من هذا المنطلق، تبقى الورطة ليست في إقرار هذه الآلية، بل في ما سيترتب عنها من نتائج جيواستراتيجية عميقة، عنوانها فقدان المغرب للصحراء، وتقليص حدوده إلى ما بعد مدينة طنطان بقليل، وهو سيناريو كارثي ستكون له عواقب وخيمة على نوعية الدولة ومفهومها في هذا البلد...

لذا فالمنطق يستدعي تهيئ الرأي العام لهذه الصدمة، بالكف أساسا عن ترويج تلك الأفكار البائدة، والتي تفيد أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحراءه، وأن الآخرون على الخط الآخر من الحدود مرتزقة ومجرمون وأن من تحركهم هي الجزائر لا غير... ما يجب الانتباه إليه، هو أنهم شعب يعج بالحياة، له إعلامه وناشطوه السياسيون، له حلمه في إقامة دولة أو دويلة، نختلف أو نتفق على جدواها في ظل التكتلات الكبرى التي يعرفها العالم، لكنها تبقى حلمه ... يجب أن نعي، أن هذا الشعب، وجزء كبير من العالم يعتبرنا مستعمرين، وأن الأمم المتحدة، وفق القانون الدولي تعتبرنا دولة محتلة....

يجب أن نعي أيضا أننا دولة تربطها حدود برية مع دولتين، الجزائر وموريطانيا، ونخاصم الدولتين معاً...

قد يكون إرساء هذه الآلية، أي آلية مراقبة حقوق الإنسان، إن شملت مراقبة الحقوق الاقتصادية، عنوان إفلاس لطبقة استفادت على مدى أكثر من أربعين سنة من نهب ثروات هذه المنطقة، واغتنت على حساب تفقير ساكنتها وساكنة المناطق الأخرى بتحميلها تكاليف هذا التدبير دون التفكير في توزيع عادل لعائداته...

في الحاجة إلى طريقة أخرى للتفكير، قوامها مصلحة المواطن المغربي وحقه في العيش الكريم.... دون تكاليف مجانية.