الصبار يرصد عيوب مشروع قانون هيئة المناصفة والوزيرة الحقاوي ترد

انتقد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشروع قانون « هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز »، الذي تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، قائلا إنه لا يتماشى مع مضامين دستور 2011.
وقال الصبار في تصريح ل »فبراير.كوم »، إن الدستور المغربي نص على أن هيئة المناصفة هي عبارة عن هيئة قائمة الذات، وهذا يسمح لها بأن تتولى عملية التصدي والبث في قضايا التمييز، وما يعاب على المشروع الذي تقدمت به السيدة الوزيرة، أنه لا يتضمن أي تعريف للتمييز، رغم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن قدم اقتراحا يدعو فيه إلى وضع تعريف واضح للتمييز.
وأضاف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه لا يعقل أن يكون هناك مشروع يتحدث عن مناهضة التمييز، دون أن يكون هناك تعريف واضح ومدقق للتمييز.
واعتبر الصبار أن استفراد رئيس الحكومة بتعيين حوالي 8 أعضاء على رأس الهيئة، أي ما يشكل نصفها، غير صحي لأنه يمس باستقلالية الهيئة.
وطالب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من الحكومة وضع أعوان محلفون يتوفرون على الصفة الضبطية داخل الهيئة، للقيام باختبارات التمييز، لأن هذه الاختبارات مهمة جدا، ولابد أن تنجز في محاضر بما أن الهيئة لها الحق في إحالة بعض القضايا التي تتعلق بتمييز جسيم على القضاء.
وأشار الصبار أنه هناك العديد من الملاحظات التي تتعلق بالشكل، وتمنى أن يتم تداركها أثناء مناقشة المشروع من طرف البرلمان المغربي.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني، أن المجلس سبق له أن شرح هذه الملاحظات وقدم مذكرة بهذا الخصوص، لكن لم يتم التفاعل بشكل كلي مع ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا « بما أننا في لحظة تشريع، بمعنى أن المشروع معروض على البرلمان المغربي، ولذلك أتمنى أن يكون المشرع المغربي في مستوى المسؤولية، لكي تكون لدينا هيئة مستقلة ذات فعالية من أجل القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ».
في المقابل، قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في تصريح ل »فبراير.كوم »، نحن لسنا مجبرين كي نأخذ بكلام أي هيئة، كيفما كان نوعها بالحرف، نحن في الوزارة نأخذ ما ينسجم مع العملية التشاورية والتشاركية برمتها.
وعن الانتقادات التي وجهها الصبار لمشروع قانون « هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز » قالت الحقاوي أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لم يقل أن المشروع لا يتماشى مع دستور 2011.