منظمة أنونيموس: #المدونة_الرقمية_لن_تمر لأنها "قانون دكتاتوري هدفه الإجهاز على حرية التعبير"

في تدوينة نشرتها أنونيموس المغرب على صفحتها على فايسبوك، أعلنت المنظمة الدولية عن رفضها للمدونة الرقمية، التي أتى بها الوزير الجديد للصناعة التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي عبد الحفيظ العلمي.
وجاء في تدوينة قصيرة ومباشرة للمجموعة المعروفة أن "المدونة الإلكترونية مرفوضة رفضا تاما وبه وجب الإعلام" مرفوقة بالهاشتاغ الرسمي #المدونة_الرقمية_لن_تم ر.
وعللت أنونيموس المغرب قرارها بمحاربة المدونة في تدوينة لاحقة بالقول، إن المشروع " قانون ديكتاتوري قررت الدولة المغربية من خلاله الإجهاز على حرية التعبير في الأنترنت بعد أن أجهزت عليها في الشارع.
وتابعت أنونيموس، أن مشروع القانون "يتوعد كل المخالفين بعقوبات قاسية تصل ل 5 سنوات سجنا نافدا، وتعويضات مالية قدرها 100 ألف درهم، ويسمح القانون لضباط الشرطة بولوج المواقع بأسماء مستعارة لمراقبتها".
وانطلقت حملات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة هذه المدونة التي اعتبرها مطلقوها "اجهازا على حرية التعبير عبر الانترنت في المغرب" و اجتمعو تحت هاشتاغ #المدونة_الرقمية_لن_تم .