شطحات بنكيران في البرلمان

«بنكيران.. الشفوي في انتظار الكتابي»، هكذا عنونت جريدة «l'Economiste» صفحتها الأولى حول خطاب رئيس الحكومة في مجلس النواب أول أمس، وهذا انطباع قطاع واسع من النخب، وخاصة في مجال المال والأعمال.

يتقن بنكيران فن «البولميك» السياسي، ومدفعيته قوية في السجال ضد خصومه، وخطبه تشد أنظار المتتبعين، وتعجب عموم الشعب وبسطاءه، لكنها عند النخب مثل قطع سكر في كوب ماء. سكر حلو لكنه يذوب بسرعة.

سيُحسب لرئيس الحكومة أنه أدخل «الفرجة» والصراحة إلى الحقل السياسي، وإذا كان أسلوبه فعالا في المعارضة، فإنه في الحكومة سيصبح مثل المخدر، لكن كم سيدوم مفعول هذا المخدر؟

جاء بنكيران إلى البرلمان بعد خمسة أشهر من تعيينه على رأس الحكومة، وبعد أربعة أشهر من تشكيل فريقه الوزاري... مما يعني أنه أخذ مكانه ووقته لتقديم تصور دقيق لحل بعض المشاكل، وخاصة المستعصية منها، مثل الشغل الذي اقتصر حديث بنكيران فيه على الرد على المعارضة وجزء من الأغلبية اللذين «يدافعان عن خرق القانون والدستور» من أجل توظيف مجموعة من المعطلين كان عباس الفاسي قد وقع معهم على مذكرة تسمح لهم بالتوظيف دون مباراة ولا تكافؤ للفرص... لكن ماذا عن تصور الحكومة لإنعاش الشغل في القطاع العام، كما الخاص، في ظل ظرفية اقتصادية صعبة؟

بنكيران كان أقوى من المعارضة في البرلمان، لأن هذه الأخيرة مازالت تجر خلفها «خيبات» فشلها في الحكومات السابقة، لهذا كان محقا عندما قال لهم: «ليس لديكم من دروس تعطونها لي»... أو عندما ردد أكثر من مرة: «هل تريدون أن أصلح في خمسة أشهر ما أفسد خلال 50 سنة؟»... لكن مشكل بنكيران أن «خصمه الأكبر» ليس المعارضة البرلمانية ولا حتى جزءا من الأغلبية التي تحكم معه. مشكلته مع الرأي العام الذي ينتظر منه الكثير لفعله في المجال الاجتماعي والاقتصادي، ومشكلته مع قاعدة حزبه التي وعدها بوعود كثيرة، وهي تنتظر على أحر من الجمر تنفيذ جزء من هذه الوعود والإحساس بالتغيير في الحياة اليومية، هذه القاعدة التي رباها بنكيران على خطاب نقدي في المعارضة تجاه خرق الديمقراطية والاعتداء على حقوق الإنسان وانتشار الفساد والريع وضعف الجهاز الحكومي، وهي الآن حائرة إزاء الخطاب الجديد الذي يقول فيه بنكيران إنه «لا يعرف كل الولاة والعمال الذين اقترحهم على الملك في اللائحة الأخيرة»، أو عندما يقول: «البوليس يضربون المتظاهرين وهم مكرهون... وأنا لا أكون حاضرا معم لأرى ماذا يفعلون»...
هذا كلام خطير.. السيد رئيس الحكومة، إن الإدارة، بكل فروعها وأقسامها، موضوعة تحت تصرفك لتعرف كل التفاصيل في ما يجري ويدور، وتدقق في مسارات مسؤولين كبار تسلمهم مفاتيح المدن والسلطة الأولى في الأقاليم، ثم تأتي إلى البرلمان لتقول إنك لا تعرفهم.

ليس مطلوبا من رئيس الحكومة أن يدخل إلى بيوت كل الولاة والعمال ليعرفهم، وليس مطلوبا من رئيس الحكومة أن يركب «السطافيط» مع البوليس ويتجه إلى كل وقفة احتجاجية ليرى ما إذا كان تدخلهم ضد المتظاهرين شرعيا أم لا. يكفي رئيس الحكومة أن يشكل لجنا وفرقا متخصصة في رئاسة الحكومة لتتبع كل هذه الملفات، ثم هناك جهاز المخابرات الذي يوظف الآلاف، وشغله أن يجمع المعلومات عن كل صغيرة وكبيرة في البلاد. اطلب المعلومات منهم، ثم استشر مناضلي حزبك في كل مدينة ليقولوا لك آراءهم في هذا الوالي وذلك العامل، ثم انظر إلى حصيلة عملهم في كل مدينة مروا منها أو منصب عبروا منه، وإذاك ستكون أمام تصور واضح عمن تقترحهم على الملك ليكونوا السلطة الأولى في مدن المغاربة...

رئيس الحكومة لم يتخلص بعد من خطاب المعارضة، ولا من أسلوب إدارة الحملة الانتخابية، ولا من عفوية الخطابات الدينية في الجلسات التربوية للحركة الإسلامية... ليس مطلوبا من رئيس الحكومة أن يعلن مع من يدعو له في صلاته، وليس مفترضا في رئيس الحكومة الشكوى من العفاريت والتماسيح لاستدرار العطف. الدستور وضع بين يديك السلطة لتحل المشاكل وتقطع رؤوس العفاريت والتماسيح، كما أن تنزيل الدستور بكيفية ديمقراطية ليس مهمة الملك وحده. هي مهمة الحكومة وأحزاب الأغلبية بالدرجة الأولى. هذا إذا كنا مع تأويل برلماني للملكية، أما إذا كنا مازلنا مقتنعين بالملكية التنفيذية فهذا كلام آخر.