صرح رئيس نادي قضاة المغرب يونس مخلي ل"فبراير. كوم" أن إضراب القضاة تم تعليقه مؤقتا إلى حين انتهاء النقاش المؤسساتي حول مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، وهو القرار الذي خلص إليه اجتماع نادي قضاة المغرب أمس السبت، وأضاف مخلي أن نادي قضاة المغرب في إطار المسلسل المدافع عن السلطة القضائية، قرر أن تبقى جميع الوسائل النضالية معلقة مؤقتا إلى حين التأكد من التنزيل الديمقراطي لقضايا الدستور.
وللإشارة فقد صادقت الحكومة على مشروع المرسوم القاضي بتغيير التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خلال اجتماعها الأخير، وقال مخلي أن نادي قضاة المغرب سجل العديد من الملاحظات حول هذه المصادقة، ومن أهمها أنه لم يتم اعتماد المقاربة التشاركية القبلية عند إعداد مشروع المرسوم، كما وافق عليه المجلس الحكومي، وأهمها ضمان الإستقلال المالي للسلطة القضائية وأعضاءها.
وأضاف مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، أنه يقتضي فتح نقاش آخر حول المراجعة الدورية للتعويضات التي يتقاضاها القضاة التزاما مع المواثيق الدولية، وبالأخص "إعلان موريال" الذي ينص على المراجعة الدورية، لهاته التعويضات التي تعتبر في نظر مخلي هزيلة جدا مقارنة مع حجم المسؤوليات والمهام الموكولة إليهم كمسؤولين قضائيين.
