اعادة محاكمة مدان بست سنوات في قضية ارهابية بسبب « داعش »

بتت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا في ستة ملفات توبع فيها سبعة أظناء حكم عليهم ب 15 سنة حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم بعد مؤاخذتهم بتهم مرتبطة بالإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية والاشادة بتنظيم ارهابي، والسعي للالتحاق ب «داعش»، واقناع الغير بارتكاب أفعال ارهابية، والمشاركة في تزوير وثائق ادارية واستعمالها، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي وفردي يهدف إلى المسِّ الخطير بالنظام العام، وكذا حيازة واستعمال أسلحة خلافا للقانون في سياق نفس المشروع الإرهابي، كل حسب المنسوب إليه، حيث توزعت هذه الأحكام على النحو الآتي:
سنتان حبسا لمحكوم في بلجيكا سنة 2004:
حكم على متهم من مواليد 1980 بسنتين حبسا نافذة لتحميله مشاهد وإصدارات تنظيم «داعش» وإشادته بها، وذلك بعد خروجه من السجن في قضية إرهابية حكم من أجلها بخمس سنوات سجنا نافذة، إثر ترحيله من بلجيكا التي قضى بسجونها خمس سنوات حبسا ابتداء من عام 2004 وذلك على خلفية أحداث مدريد لعلاقته بأشخاص متورطين فيها.
وكانت مصالح الأمن بآسفي قد اعتقلت المتهم العاطل لتبنيه توجهات عقائدية متطرفة وموال ل «داعش».
سنتان حبسا للإشادة بمقتل سفير روسيا في تركيا:
حكم على مستخدم بمطعم بسنتين حبسا نافذة في قضية الإشادة بمقتل السفير الروسي على يدي شرطي تركي كان قد صوب للضحية يوم 19/12/2016 طلقات نارية، حيث كتبت مجموعة من التعليقات عبر الوسائط الاجتماعية.
وهكذا نسب تمهيديا إلى الظنين إعادة نشره صورة مقتل السفير الروسي مرفقة بتعليق يبارك هذه العملية ويعطي تبريرات لها، إلا أنه مخافة إلقاء القبض عليه، في إطار الأمنيات، قام بحذف ما تضمنه حسابه عبر الفايسبوك بغرض التخلص من المساءلة والمتابعة على فعل الإشادة بعمل إرهابي والتحريض على ارتكابه تبعا لصك الاتهام.
سنتان لمطرود من فرنسا قضى بها 7 سنوات سجنا:
نسب تمهيديا للمتابع، المزداد عام 1989 بتازة، أنه كانت لديه رغبة جامحة في تنفيذ عمليات انتحارية إلا أن مشروعه لم يتحقق لتشبعه بالفكر المتطرف، حيث قام بمبايعة أمير تنظيم «داعش» المسمى أبو بكر البغدادي، وبارك كل من عملية استهداف مقر جريدة «شالي إيبدو» ودهس مواطنين فرنسيين بواسطة سيارة بمدينة نيس، وكذا العملية الإرهابية التي استهدفت مطار بروكسيل في بلجيكا سنة 2016 .
وتم ترحيل المعني بالأمر، القاطن في فرنسا بعد قضائه عقوبة سجنية هناك وصلت إلى 7 سنوات بتهمة السرقة ونقل أسلحة نارية، وتبنيه لأفكار متطرفة وإشادته بالعمليات الإرهابية التي اقترفها مقاتلو تنظيم «داعش».
وتبعا دائما للمصدر الأمني فإن الظنين، العاطل، كان يعقد خلال فترة اعتقاله في فرنسا لقاءات بالسجن مع مجموعة من السجناء من جنيسات مغاربية، رفض ذكر هويتهم، حيث كان يعمل على إقناعهم بشرعية الجهاد ووجوبه بالساحة السورية – العراقية.
حادثة سير تغير مجرى الطريق:
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بابن جرير بائعا متجولا لإشادته بتنظيم «داعش» عبر ترويج خطابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المتابع، الذي حكم ب 4 سنوات حبسا، قد التزم دينيا سنة 2004 إثر تأثره بوفاة صديق له في حادثة سير، إذ أقلع عن تناول المخدرات والمشروبات الكحولية، إلا أنه مع بداية سنة 2016 بدأ يلج المواقع الجهادية بتأطير من شخص آخر كان قد دعاه لمغادرة المغرب في اتجاه سوريا، باعتباره بلد كفر وطاغوت، وفي حالة فشل هذا المشروع اقترح عليه القيام بأعمال إرهابية بالمملكة بواسطة عبوات ناسفة، مضيفا أن هذا الأخير كان قد اقترح عليه زيارة مواقع بمدينة الناظور…
بطاقة تخزين لأعمال إرهابية بسجن القنيطرة:
ضبطت مؤسسة السجن المركزي بالقنيطرة بطاقة تخزين معلومات تتضمن عدة مقاطع تهم أناشيد جهادية تخص تنظيم داعش بحوزة متهمين اثنين، الأول، من مواليد 1987 ، محكوم بست سنوات سجنا في قضية إرهابية، والثاني، مزداد عام 1965 ، له ثلاث سوابق قضائية تتعلق بالضرب والجرح، حكم من أجلها بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، والتهديد بالقتل قضى بمقتضاه سبعة أشهر حبسا، في حين أن القضية الثالثة تهم الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه حيث حكم ب 18 سنة سجنا مازال يقضيها، على إثر مقتل شخص بحانة كان يسيرها بالقنيطرة سنة 2006 بعد اشتغاله منذ 1989 بعدة حانات بالمدينة، والذي كان متزوجا عام 1999 بامرأة طلقها في 2003 بعدما أنجبا ابنة تبلغ من العمر 17 سنة، في حين أن زوجته الثانية التي أبرم معها عقداً عام 2000 طلقها هي الأخرى.
وكان هذا الأخير مكلفا بتنظيف أرجاء مؤسسة السجن مما جعله ينسج علاقات مع معتقلين في قضايا مكافحة الارهاب، الذي كان يتقصى المعلومات عنهم بما في ذلك تحوزهم هواتف نقالة وما يروج بينهم لينقل ذلك إلى رئيس المعقل، وفي إطار نسج علاقاته مع المتهم الأول، أطلعه على كونه تمكن من الحصول على بطاقة تخزين معلومات تتضمن تسجيلات ذات طابع إرهابي كان قد تسلمها من أحد المعتقلين، والتي احتفظ بها إلى أن تم حجزها لديه، مؤكدا أنها تخص هذا الأخير، وأنه لم يسبق أن أشاد ب «داعش»…
وقد نفى المتهم الثاني ما نسب إليه، مشيراً إلى أنه كان يتحوز بطاقة تخزين تحتوي على القرآن الكريم.
وبعد مناقشة النازلة قضت المحكمة بسنة حبسا لكل واحد من المتهمين وكانت هيئة الحكم تتشكل من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، علي المواق، ومحمد الصغيوار: مستشارين، وميمون العمراوي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد الجيلالي الهدايد: كاتبا للضبط