الرميد يحيل ملفات خمس مؤسسات عمومية و16 جماعة على النيابة العامة بعد تقرير جطو

وأخيرا، خرجت وزارة العدل والحريات لتكشف عن إحالتها لتقارير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 على النيابة العامة المختصة.
فقد أعلنت وزارة العدل والحريات أنها بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة، يقول بلاغ وزارة مصطفى الرميد توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه.