سجل المكتب الجهوي بني ملالخنيفرة للجامعة الوطنية لقطاع التكوين المهني المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ردا على صرف منحة المردودية برسم سنوات 2014، 2015، 2016 « استمرار الإدارة الجهوية والمركزية في سياسة التعتيم والتضليل الممنهج من أجل قتل كل أمل للرفع من الجودة ودعم الإعتزاز بالإنتماء للمؤسسة ». وأضاف في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أنه في « غياب معايير واضحة، شفافة وعادلة، ظل صرف المنحة خارجا عن الهدف الأصيل الذي من أجله شرعت »، مسجلا إقصاء وحرمان العديد من الكفاءات الجادة والمتفانية في العمل. وكشفت نفس الهيئة النقابية أن صرف المنح تم « على هوى المسؤولين الإداريين دون وجه حق بمبالغ خيالية للبعض دون قيمة مضافة حقيقية »، وفق تعبير البلاغ. وطالبت في ذات البلاغ بدراسة كل الشكايات وجبر الضرر، كما قررت مراسلة الجهات الوصية عن القطاع والمالية من أجل افتحاص لوائح ومعايير الإستفادة.