الحموشي يرد على روبورتاج إسباني عن المخدرات ويكشف عن المؤامرة

خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ توضيحي بشأن الروبرتاج المصور الذي قدمت فيه القناة الاسبانية« TV CUATRO » ، شخصا على أساس أنه « بارون مخدرات يجني من تجارة المؤثرات العقلية والأقراص المخدرة المهربة، أكثر من 180 ألف يورو في الشهر اواحد ».
حيث نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، كما جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، ما وصفته ب: »المزاعم والادعاءات الكاذبة الواردة في الروبورتاج المصور الذي نشرته القناة الإسبانية ، والتي قدمت فيه، بطريقة معيبة ومشوبة بالتحريف والتضليل، حارسا لمرآب للسيارات على أنه « بارون مخدرات يجني من تجارة المؤثرات العقلية والأقراص المخدرة المهربة أكثر من 180 ألف يورو في الشهر اواحد ».
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنها تؤكد تنويرا للرأي العام الوطني والدولي وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، أنها اطلعت خلال الأسبوع المنصرم على حوار صحفي أجرته القناة الإسبانية مع شخص محجوب الهوية، تم تقديمه على أنه « إسكوبار المغرب »، مع مزاعم كاذبة مؤداها أنه محصن ضد المتابعات الأمنية والقضائية، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من هذه المزاعم والادعاءات.
وحسب البلاغ، فقد مكنت إجراءات البحث المنجز في إطار هذه القضية من تشخيص هوية « البارون » المزعوم، والذي اتضح أنه حارس عرضي في مرآب للسيارات، وأن إدلاءه بتلك التصريحات الكاذبة كان بإيعاز وتحريض من الطاقم الصحفي الإسباني، الذي أوهمه بأن الأمر يتعلق بتصوير فيلم سينمائي يتناول حياة مهرب للمخدرات، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 2000 درهم.
وأضاف البلاغ، أن الأبحاث والتحريات المتواصلة أسفرت عن توقيف شخص من مدينة سبتة، كان يرافق الطاقم الصحفي الإسباني خلال عملية التصوير، والذي هو من اقترح حارس السيارات لتشخيص دور « البارون المزعوم »، بسبب علاقة المعرفة السابقة بينهما، وذلك بعدما أوهمه هو الآخر فريق الطاقم الصحفي الإسباني بأنهم ينشطون في جمعية مدنية تعنى بمكافحة الإدمان، وأنهم بحاجة لاختلاق سيناريو لدفع الداعمين والمانحين لتمويل أنشطة جمعيتهم الوهمية.
وقد تم الاحتفاظ بكل من حارس السيارات الذي ظهر في الشريط، وكذا الوسيط تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتشمل جميع المواطنين الأجانب ومساهميهم المغاربة الذين يشتبه تورطهم في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية الاحتيالية، والتي تم اقترافها تحت غطاء العمل الصحفي البعيد عن المهنية والموضوعية.