أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أن عدد محطات مراقبة جودة الهواء سيبلغ 101 محطة في أفق 2030 مقابل 29 راهنا، وذلك في إطار توطيد شبكة مراقبة جودة الهواء. وأوضحت السيدة الوافي خلال لقاء نظم تخليدا لليوم العالمي للبيئة أن توطيد الشبكة يندرج في إطار عمل المخطط الوطني للهواء 2018-2030 الرامي إلى تقليص التلوث الناجم عن المنابع الثابتة والمتحركة، كما يروم تعزيز الإطار التنظيمي، لافتة إلى أنه جرى اعتماد 17 أولوية في هذا الباب. وفي هذا الخصوص، أوضحت أن تعبئة 10 ملايين درهم لتوسعة شبكة مراقبة جودة الهواء في الجهات التي تحظى بالأولوية يوجد ضمن 17 أولوية ممن جرى اعتمادها، مستشهدة بالمشاركة في اعتماد إطار مؤسساتي بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يروم تدبيرا مستقبليا للشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء. وأضافت قائلة « الدينامية التي عرفتها بلادنا في مجال التنمية المستدامة خلال هذه السنوات الأخيرة عكستها المصادقة على القانون-الإطار حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ». وأجرأة لهذه الاستراتيجية، أشارت كاتبة الدولة إلى اعتماد 19 مخططا قطاعيا من قبل مختلف القطاعات الوزارية بالإضافة إلى مخطط عمل شامل يهم الإدارة المثالية، مضيفة أنه يروم تشجيع الإدارة حتى تتبنى قيم النموذجية في مجالات متعددة ومن ضمنها تلوث الهواء من خلال حفز النقل المستدام. وخلصت إلى أن « المغرب أرسى عدة إجراءات ومبادرات على الأصعدة التنظيمية والمؤسساتية والعمليانية قصد تصحيح الاختلالات السلبية لتلوث الهواء الناجم أساسا عن قطاعي الصناعة والنقل ». من جهتها، نوهت الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مارتين تيرير، بالجهود التي يبذلها المغرب لحفز التنمية المستدامة والدامجة، وفق مخرجات الاتفاقيات الدولية، لاسيما برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030. واعتبرت أن » تلوث الهواء ظاهرة تخلف سنويا موتا مبكرا لسبعة ملايين شخص عبر العالم »، لافتة إلى أن أهداف التنمية المستدامة ترمي إلى تقليص عدد الوفيات الناجمة عن الظاهرة. من جانبها، اعتبرت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية، مريم بيغديللي، أن الولوج إلى بيئة سليمة يشكل حتمية اقتصادية تمكن من تلافي وفاة زهاء 13 مليون شخص بالعالم، لكون الوفاة ناجمة عن السل والملاريا وداء فقدان المناعة المكتسبة. وأكدت المسؤولة أن بيئة سليمة تعد حقا أساسيا نصت عليه مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية، وحتى الوثيقة الدستورية للمملكة، لافتة إلى أن 1.7 مليون طفل يموتون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، جراء تلوث الهواء. وأبرزت أن تلوث البيئة قضية مستعجلة بالنسبة للصحة العمومية على الصعيد الشامل، وتعد فاجعة اقتصادية وتهديدا للتنمية، مستشهدة بتقرير سنة 2016 للبنك الدولي الذي أشار إلى أن « تلوث الهواء يكلف زهاء مليون دولار كل ثانية » بتبعات هامة على الدول السائرة في طريق النمو.
