موسم العودة إلى الشرق

منذ وفاة الملك الحسن الثاني أدار المغرب ظهره للشرق وتوجه كليا إلى الغرب، وإلى فرنسا تحديدا، التي صارت القبلة المفضلة والوجهة شبه الوحيدة للنخبة الحاكمة، حتى أضحى اقتصاد المملكة الشريفة شبه حديقة خلفية لباريس والنخبة الفرنسية. كان هذا من أكبر الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها نخب العهد الجديد، بسبب قلة التجربة وعدم بذل مجهود لفهم هذا الشرق وتعقيداته وثقافته وخصوصيات بلدانه، وفي وسطها دول الخليج التي تمتلك احتياطيات نفطية وغازية كبيرة، وسيولة مالية ضخمة، وصناديق سيادية واستثمارية عملاقة، وهذا طبعا ما يمكنها من نسج علاقات قوية ونافذة في عدد كبير من الدول والأوساط الدبلوماسية حول العالم. هذا العالم الذي لا يتحدث اليوم سوى لغة واحدة: المصلحة.
سفارتنا في الرياض سجلت رقما قياسيا في عدد السنوات التي بقيت فيها من دون سفير، وكأن العلاقات مقطوعة بيننا وبين السعودية. واللجنة المشتركة المغربية الإماراتية لم تنعقد منذ 2006، في الوقت الذي كان منتظرا أن تنعقد كل سنتين، والعلاقات مع الكويت في حدودها الدنيا، فالمغرب لم يشارك في القمة العربية في الكويت على مستوى الرئاسة، ولم يحضر على نفس المستوى في احتفالات تحرير الكويت، والذكرى الخمسين لاستقلال هذا البلد، ثم كانت المفاجأة بتعيين ابن الجنرال بناني كسفير هناك في الوقت الذي لا يعرف هذا السفير عن المنطقة أكثر مما يعرف أي سائح فرنسي عن بلاد عربية يزورها لأول مرة. هذا في الوقت الذي حصلت الأردن، مثلا، على أكثر من 10 مليارات من الدولارات كاستثمارات وودائع كويتية في العشر سنوات الماضية، في حين لم يحصل المغرب حتى على 10 في المائة من هذا الرقم رغم أن المغرب شارك في تحرير الكويت، وله علاقات تاريخية مع هذا البلد. أما قطر، فإننا مازلنا نخلط بين التحفظ على خط الجزيرة الإعلامي والمصالح الاقتصادية مع هذه الدولة، ولا يعرف واضعو السياسات الخارجية كيف يجدون مخاطبا في الدوحة باستثناء وزير السياحة ياسر الزناكي الذي يتصرف كمدير محافظ مالية في شركة بورصة أكثر منه رجل سياسة ودبلوماسية من العيار الثقيل.
البلاد مقبلة على أزمة اقتصادية عميقة، وهي محتاجة إلى توظيف كل أوراقها وأرصدتها السياسية والدبلوماسية للتخفيف من حدة هذه الأزمة. أوربا لن تلتفت إلينا، على الأقل في الخمس سنوات القادمة، لأنها غارقة في مشاكلها، وتناقضات الاقتصاد الرأسمالي وصلت فيها إلى درجة كبيرة. المغرب العربي فرصة مازالت ضائعة لأن الجزائر تصر على تجميد الاتحاد مادامت غير مؤهلة للاستفادة منه. إسبانيا دخلت إلى متاهات لن تخرج منها قبل عشر سنوات، وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا كلها بلدان ليس لها من الوقت ولا الإمكانات لمساعدة أحد، بالعكس هي تبحث عن جزء من حل مشاكلها الاقتصادية في دول الجنوب.
المغرب له أوراق رابحة كثيرة في الخليج يمكن أن يلعب بها، وخاصة في أوقات الأزمات مثل هذه. هناك، أولا، ورقة القرب العاطفي والثقافي والتاريخي الموجود بين بلدان عربية إسلامية سنية، وفي مجتمعات محافظة مثل الخليج تلعب هذه العوامل أدوارا مساعدة هامة. وهناك، ثانيا، محور الاعتدال والقرب من أمريكا وأوربا الذي يجمع المغرب بدول الخليج، ويجعل مواقفهما ورؤيتهما لمشاكل المنطقة وقضايا العالم تكاد تكون متطابقة إلى الآن على الأقل. ثم هناك، ثالثا، النسيج الاقتصادي المغربي المفتوح، والذي يعطي للاستثمار الخليجي فرصا كبيرة للتطور، خاصة وأن رأسمال النفط هذا أصبح متوجسا من نوايا الغرب إزاءه تحت تأثير الانعكاسات السلبية لأحداث 11 شتنبر. ثم هناك، رابعا، ورقة النموذج المغربي الذي يحاول أن يتكيف مع الربيع العربي، والذي نجح، إلى الآن، في الحفاظ على الاستقرار، وفي خوض تجربة الإصلاح. دول الخليج الرئيسية مهتمة بدعم هذا النموذج لأنها خائفة من اكتساح الموجة الأصولية للعالم العربي برمته، خاصة في الدول الكبيرة والتي لها ثقل ديموغرافي وعسكري واستراتيجي هام في الخارطة العربية.
وزير الخارجية الجديد، سعد الدين العثماني، مطالب اليوم قبل الغد بالانكباب على هذا الملف، وإعداد خطة دبلوماسية للعودة الفاعلة والناشطة إلى الخليج، خاصة بعد الإشارة الملكية في خطاب العرش الأخير حول ضرورة البحث عن فرص استثمار جديدة في دول الخليج العربي. فلا بد أن يقوم هو ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بجولة في المنطقة، وإعادة تسويق المغرب في الشرق، وستكون فرص نجاحهما كبيرة إذا سبقهما إلى المنطقة الملك محمد السادس، وهيأ لهما الأجواء بعد طول غياب، فهذه البلدان لا تتحرك فيها رؤوس الأموال والاستثمارات والودائع والأسواق دون إشارات من الملوك والأمراء والشيوخ.