باحث: الهيكلة الحكومية هندسة لتنزيل البرنامج و ليس توزيع الغنائم

قبيل ساعات من الإعلان عن الهيكلة الحكومية الجديدة التي دعا إليها الملك محمد السادس وأمر بتقليص عدد الوزراء من 39 وزير إلى أقل من 25 وزير في الحكومة، قال رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري إن الإشكال المطروح اليوم بخصوص الهيكلة الحكومية المرتقبة ليس في من سيبقى ومن سيغادر، وإنما في تحلي سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بالحس الوطني العالي، واقتراح تعديل حكومي بشكل واضح بعيدا عن منطق التسريبات والتسريبات المضادة حول المغادرة الوشيكة لهذا الوزير والقدوم القريب لآخر.
وأكد لزق في تصريح ل « فبراير » أن الهيكلة الحكومية هي هندسة الغاية منها تنزيل البرنامج، و ليس توزيع الغنائم أو المخاصمات الحزبية، مسترسلا أن تعديل هيكلة الحكومة ينبغي أن يتم بشكل يصالح بين التوجهات و الطاقم الحكومي لان التردد المبالغ فيه، يجعل الشلل يخيم على العديد من مرافق الإدارة بانتظار الحسم الرسمي، في الأسماء الحكومية.
وفيما يخص عدد وزراء الحكومة الحالي والبالغ 39 وزيرا، يعلق المحلل السياسي قائلا إن تكريس الجهوية الموسعة و ترسيم اللا تمركز يجعل عدد أعضائها مبالغ فيه، خاصة وأن هناك عدد غير يسير من الوزراء دخلوا الحكومة من منطق التراضيات الحزبية، الأمر، يضيف ذات المتحدث، يظهر جليا في تكوينهم الذي لا يتناسب مع القطاعات الموكولة إليهم، مما جعل الشكوك حول قدرتهم في قيادة قطاع وزاري، تطفو على السطح مند تنصيب الحكومة، فما بالك بتنزيل البرنامج الحكومي الموعود.
ويرى لزرق، أن « الأسماء المفترض دخولها للحكومة يجب أن تتمتع بالخبرة و التكوين العلمي و الكفاءة العالية من أجل تدبير القطاعات الحكومية »، و هذا الأمر، يردف ذات المتحدث، « يبدو نادرا في ظل منظومة حزبية معطوبة تسودها الكولسة التنظيمية وأحزاب الأفراد و بعض القيادات الشعبوية التي لا تؤمن بالمشاريع العقلانية و تمتهن التهيج ، في ظل تحديات كبيرة يعرفها الاقتصاد الوطني تفرض على المغرب الانخراط في الاقتصاد الدولي و تحقيق التنمية »، وفق تعبيره.
وعرج لزرق على انسحاب حزب التفدم و الاشتراكية من الأغلبية الحكومية موردا بالقول « إن هذا الانسحاب لن يكون له تأثير علي الهيكلة الحكومية، لأن استحضار منطق الفاعلية و النجاعة هو الذي أخرج حزب نبيل بنعبد الله من الحكومة، مضيفا أن خروجهم من الائتلاف الحكومي بقيادة سعد الدين العثماني هو مجرد تكتيك وتوزيع للأدوار واصطياد الفرص وتوجيه للرسائل » .
وأشار لزرق إلى أن خروج حزب الكتاب من الحكومة بدأ مع إعفاء نبيل بنعبد الله من على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وكذلك إعفاء شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وذلك على خلفية تقرير مجلس الأعلى للحسابات الذي أثبت تقصيرهم في المسؤووليات الموكولة إليهم سيما فيما تعلق بمشروع الحسيمة منارة المتوسط.