العثماني: النهوض بحقوق الإنسان ورش يتطلب جهدا متواصلا ومستمرا

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مسار النهوض بحقوق الإنسان ورش مفتوح يتطلب جهدا متواصلا ومستمرا.
وقال العثماني في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول » السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق » إن النهوض بحقوق الإنسان يتطلب عملا متواصلا ومستمرا، ومعالجة قضاياه تحتاج للمسؤولية والشجاعة.
وسجل رئيس الحكومة أن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنع من « الاعتراف بوجود بعض النقص والخصاص » مضيفا « نحن واعون به وعازمون على معالجته بكل مسؤولية وشجاعة، تأسيسا على ما حققته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من تراكمات هامة تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي تعرفها بلادنا ».
وأبرز العثماني الإنجازات التي حققتها المملكة على عدة أصعدة ذات صلة بالحقوق والحريات، مؤكدا أن اغلب هذه الإنجازات « مشفوع بإجراءات ملموسة، وبقوانين وتشريعات متقدمة، وبآليات ولجان للتنزيل والتتبع، وبمؤشرات عرفت تطورا إيجابيا بشهادة هيآت وطنية ودولية ». وقال في هذا الصدد « لا يسع الواحد منا إلا أن يفتخر بما تحقق، وبما وصلت إليه بلادنا بفضل تظافر الجميع ».
وشدد رئيس الحكومة على أنه مازالت هناك تحديات حقيقية، إذ أن ورش حقوق الإنسان، الذي حقق تطورا منذ دستور 2011، يبقى مفتوحا، حسب السيد العثماني، و »لا يمكن نفي بعض الثغرات وإمكانية وقوع بعض الحوادث(..)لكن ذلك لا يمكن ولا ينبغي أن نجهز به على المسار الإيجابي الذي نشهده والذي نبنيه جميعا ويجب أن نحميه جميعا ».
من جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة بتعزيز أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا حرص الحكومة للتعاون معها حماية لحقوق الإنسان والنهوض بها.
وفي هذا الإطار، نوه العثماني بتعزيز أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنظيم هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، وتعزيز أدوار مؤسسة الوسيط وتفعيل مجلس المنافسة.
وعلى مستوى حماية حقوق الإنسان تشريعا وممارسة، أشار رئيس الحكومة إلى حماية الحقوق المدنية والسياسية والنهوض بها من خلال تحيين السياسة الجنائية لملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، وذلك عبر إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الموجود قيد المصادقة لدى البرلمان، ومراجعة قانون المسطرة الجنائية.
كما تطرق السيد العثماني إلى ما تحقق من تعزيز حقوق الإنسان في المؤسسات السجنية وحماية الحق في التظاهر والتجمع العمومي وضمان الحق في تأسيس الجمعيات، واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي للديمقراطية التشاركية والحق في الوصول إلى المعلومة.
وفي مجال حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، سجل رئيس الحكومة تحقيق جملة من المكتسبات سواء تعلق الأمر بالحق في التعليم أو الصحة أو الحق في الشغل و السكن، وكذا تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والحق في البيئة السليمة.
وبخصوص حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، أشار رئيس الحكومة إلى حماية حقوق المرأة والنهوض بها وحماية حقوق الطفل والنهوض بها وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وكذا حماية حقوق الشباب.
وبخصوص آفاق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان، ذكر رئيس الحكومة باعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في دجنبر 2017، باعتبارها وثيقة مرجعية وآلية وطنية للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان،مشيرا إلى أنه من أجل تنزيل مضامين الخطة، اعتمد مخططها التنفيذي، كما يتم إعمال خطة العمل الوطنية على المستوى الترابي.
وحرص رئيس الحكومة على تأكيد ضرورة مواصلة الحوار المجتمعي حول النقاط الخلافية.