اعتبرت جمعية « ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف »، أن « مقاضاة أحمد الزفزافي والد المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، ناصر الزفزافي، أو أي فرد من عائلات معتقلي حراك الريف، ستكون محاكمة القرن للمندوبية السجنية ». ثافرا، في بيان لها تتوفر « فبراير » على نظير منه، أبرزت أن « المندوبية العامة لإدارة السجون، تحاول إسكات صوت عائلات معتقلي الحراك، عبر تلفيق التهم لأحمد الزفزافي ورفع دعوة قضائية ضده ». وأعلنت الجمعية المذكورة، عن تضامنها « مع والد ناصر الزفزافي »، مدينة ما وصفته ب"المنحى الخطير، الذي تريد المندوبية السجنية السقوط فيه"، على حد نعبيرها. كما حذرت جمعية ثافرا، التي تضم جميع عائلات المعتقلين على خلفية « حراك الريف »، مما وصفته ب »منزلقات السعي لتسخير القضاء لإسكات صوت عائلات معتقلي حراك الريف، بعد أن تم تسخيره لضرب الحراك والإنتقام من نشطائه ». وشدد المصدر ذاته، على أن « مندوبية السجون، بعد أن شعرت بعقم أسطوانتها المشروخة، التي دأبت من خلالها على نفي ما يتعرض له معتقلو حراك الريف، من تعذيب وسوء المعاملة وإهمال طبي، وعلى اتهام أحمد الزفزافي وعائلات معتقلي حراك الريف، بخدمة الأجندات الخارجية المشبوهة، تحاول الآن تقمص دور النيابة العامة، عبر رمي عائلات معتقلي الحراك بالعمالة للخارج ». وأكدت عائلات الزفزافي ورفاقه، على أن التهديدات لن تثنيها عن "فضح ما يمارس في حق المعتقلين من داخل السجون، ولا عن التشبث بنهج النضال ورؤيتها لقضية المعتقلين السياسيين للحراك". كما استنكرت العائلات، ما أسمته "الصمت الرهيب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام ما يتعرض له معتقلو حراك الريف من انتهاك لحقوقهم »، مطالبة رئيسة مجلس حقوق الإنسان ب"الكف عن نفي ما لا ينفى بقوة الواقع، وتحمل مسؤوليتها الدستورية والإنسانية، والإنكباب ميدانيا على حماية حقوق الإنسان، من تغول الأجهزة الأمنية والسجنية".
