نقابة تستنكر الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه مديرية التعليم بالرباط

استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط، الوضع الكارثي الذي تتخبط فيه المديرية الإقليمية للرباط على المستوى الإداري والتربوي والمالي.
وشجبت الجامعة « التعاطي السلبي للمدير الإقليمي مع العديد من القضايا والمشاكل التي تمت مواكبتها منذ الدخول المدرسي الحالي والتي كانت موضوع رسائل عديدة من طرف المكتب الإقليمي (هدر زمن التعلم، حرمان التلاميذ من بعض الحصص الدراسية، الأمن داخل المؤسسات وبمحيطها، تجهيزات بعض المؤسسات، نقص في الأطر الإدارية، نقص في العتاد الديداكتيكي، تدبير السكنيات، تدبير للموارد البشرية، تعويضات موظفي المديرية، الصفقات…)، وهو الأمر الذي اعتبرته الجامعة استهتارا بمبدأ الشراكة مع الإطارات النقابية ».
وأكدت الجامعة « احتجاجها الشديد على التضييق الممارس على مناضلات ومناضلي الجامعة، ومطالبتها المديرية الإقليمية باحترام الحريات النقابية ».
كما حملت » المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية فيما تتعرض له الأستاذة » هدى عريش » عضوة المكتب الإقليمي والجهوي من استفسارات كيدية وترهيب ومضايقات شبه يومية من طرف مديرة الثانوية الإعدادية أبي هريرة بسبب انتمائها النقابي ».
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرباط، « المديرية الإقليمية بالكشف عن نتائج التحقيق في واقعة الثانوية الإعدادية أبي هريرة التي تعرض فيها عضوا المكتب الإقليمي للاعتداء والاحتجاز من طرف مديرة هذه المؤسسة المذكورة خلال نهاية شهر أكتوبر المنصرم ».
كما طالبت الجامعة في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظيره، « المديرية الإقليمية بالكشف عن مآل التحقيق في ملف الصور الملكية التي كانت بطلته مديرة الثانوية الإعدادية أبي هريرة ». مع « ضمان زمن التعلم لكل تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية وتمكينهم من كل الحصص الدراسية في جميع المواد طبقا للمذكرات الجاري بها العمل ».
من جانبها نددت الجامعة ب »عدم تفاعل المدير الإقليمي مع طلب عقد لقاء في إطار اللجنة الإقليمية مع كل الشركاء الاجتماعيين، وذلك لمناقشة معايير صرف تعويضات موظفي المديرية التي خالفت بنود محضر الاتفاق، وكذا برنامج تأهيل مرافق المديرية ».
كما حملت الجامعة، « المدير الإقليمي المسؤولية الكاملة في معايير صرف تعويضات موظفي المديرية المخالفة لبنود محضر الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في غياب تام للشفافية والنزاهة، ومطالبته بتصحيح الوضع وإنصاف الموظفين المتضررين ».
وطالبت « المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية إيفاد لجان مركزية للبحث والتقصي في الأوضاع السالفة الذكر والوقوف على حجم الاختلالات، وترتيب الجزاءات المناسبة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
وأكدت الجامعة « عزمها الدخول في أشكال نضالية احتجاجية لمواجهة كل الاختلالات والفوضى والتسيب والفساد الذي تعرفه المديرية الإقليمية، ودفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، وصونا لحق التلاميذ والتلميذات في تعليم جيد داخل بنيات تربوية سليمة ومستقرة ضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ».