الخلفي يكشف حقيقة شرائه فيلا ب600 مليون سنتيم

نفى مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، صحة الاتهامات « الباطلة » التي وجهها له المدعو لحسن بوعرفة، في شريط فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، مؤكدا أن ما نشره بوعرفة تضمن « افتراءات كاذبة بغرض التشهير ».
وفند الخلفي، في بيان نشره اليوم الاثنين على حسابه بموقع « فايسبوك »، انتحال وظيفة عبر تعيينه مستشارا برئاسة الحكومة، مسجلا أنها « واقعة كاذبة، وتؤسس لاتهامه بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والتواطؤ على ارتكاب جريمة التمييز بسبب الرأي السياسي باختلاق حصولي على وظيفة بالمحسوبية والزبونية ».
وبخصوص الاتهامات التي وجهها المدعو بوعرفة للخلفي، ب »خيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق، مُدّعيا أنه لم يكن يملك درهما واحدا واقتناءه فيلا ب600مليون بعد 24 شهرا من دخول الحكومة »، أكد الناطق الرسمي السابق بإسم الحكومة، أنها « معطيات كاذبة، مشيرا إلى أنه نشر بتاريخ 25يناير 2012، التصريح الخاص بممتلكاته العقارية المتحصلة من الإرث والتي كانت تشمل آنذاك حصصا في ثمانية رسوم عقارية مسجلة بإسمه، لدى المحافظة العقارية بالقنيطرة، فضلا عن حصة في أرض فلاحية بدكالة.
وسجل الخلفي، أن « الاطلاع ما يزال متاحا للعموم في الانترنت لغاية اليوم، كما صرح بها للمجلس الأعلى للحسابات »، مضيفا أن « اقتناء فيلا مساحتها الكلية مجموعه 247متر مربع (المبني منها وغير المبني)، فتمت عبر قرض مرابحة، وأن ثمنها يخالف كلية الثمن المزعوم ».
وفند الخلفي، « تلقيه، لراتب بقيمة 70ألف درهم من رئاسة الحكومة وسيارة ب100 مليون »، معتبرا أن الإدعاء بتهربه من أداء الضرائب والاستفادة من صندوق أسود لرئاسة الحكومة، « هي افتراءات تؤسس لاتهامه الباطل بالتملك بدون وجه حق وبالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية ».
وشدد الخلفي، على أنه « وتبعا لخطورة هذه الاتهامات، وما ينتج عنها من قذف ومس باعتباري وشرفي بوقائع مجرمة قانونا تشمل التمييز العنصري والتواطؤ على استغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق والمس بالسلامة الداخلية للدولة، وبث و توزيع ادعاءات كاذبة، والتحريض على التمييز العنصري والكراهية بين الأشخاص، فقد قررت اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف وجبرا للضرر، خاصة مع وجود سوء نية بسبب غياب التحري والبحث وعدم الاستقصاء ».
ودعا الخلفي، من عمل على تقاسم الفيديو الذي تضمن هذه « الافتراءات » إلى سحبه، مؤكدا أن « الدعوى ستتضمن القيام بسحب الفيديو من كل موقع أو صفحة أو منصة نشر فيها ».