بعد اتهامه بالتواطؤ مع العثماني وتلقي تعويض ب7 ملايين.. الخلفي يرد: “كلها افتراءات باطلة وبيننا القضاء”

بعد أن تم تداول فيديو نشره لحين بوعرفة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إتهم فيه عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، بتوظيفه من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مستشار له بتعويض يصل إلى 7 ملايين سنتيم؛ كذب الخلفي هذه الاتهامات معتبراً أنها افتراءات باطلة، معلناً توجهه للقضاء.
وقال الخلفي في بيان له، توصل “الأول” بنسخة منه، إنه “على إثر اطلاعي على ما بثه المدعو لحسن بوعرفة lahcen Bouarfa يوم الجمعة 24 أبريل 2020 في
حسابه على الفايسبوك يتضمن افتراءات كاذبة بغرض التشهير، وبعد توثيق هذه الاتهامات الباطلة من طرف مفوض قضائي مع جرد قائمة أسماء كل من تداولها، أعلن نفيي جملة وتفصيلا للافتراءات الباطلة الواردة في الفيديو والتدوينة”.
وتابع الخلفي إن “انتحال وظيفة عبر تعييني مستشار برئاسة الحكومة، وهي واقعة كاذبة، هو ما يؤسس لاتهامي بالتواطؤ مع السيد رئيس الحكومة على ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والتواطؤ على ارتكاب جريمة التمييز بسبب الرأي السياسي باختلاق حصولي على وظيفة بالمحسوبية والزبونية”.
مضيفاً ” اتهامي الكاذب بخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق، حيث أدعى أنني لم أكن أملك درهما واحدا واقتنيت فيلا ب600مليون بعد 24 شهرا من دخول الحكومة، وهي كلها معطيات كاذبة، فرغم أنني لا اعتبر الفقر عيبا، إلا أنني وفي يوم 25يناير 2012قمت بنشر التصريح الخاص بممتلكاتي العقارية المتحصلة من الإرث والتي كانت تشمل آنذاك حصصا في ثمانية رسوم عقارية مسجل إسمي فيها لدى المحافظة العقارية بالقنيطرة، فضلا عن حصة في ارض فلاحية بدكالة، وما يزال الاطلاع متاحا للعموم في الانترنت لغاية اليوم، كما صرحت بها للمجلس الأعلى للحسابات، أما اقتناء فيلا مساحتها الكلية (المبني منها وغير المبني) مجموعه 247متر مربع، فتمت عبر قرض مرابحة، كما أن ثمنها يخالف كلية الثمن المزعوم”.
وأوضح الخلفي قائلا: “الادعاء كذبا بانني أتلقى راتب 70الف درهم من رئاسة الحكومة وأنني تلقيت سيارة ب100 مليون وهذه أكاذيب أنفيها جملة وتفصيلا، فضلا عن الإيحاء من طرفه بوجود التهرب من اداء الضرائب والاستفادة من صندوق أسود لرئاسة الحكومة، وهي افتراءات تؤسس لاتهامي الباطل بالتملك بدون وجه حق و بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية”.
وتابع الخلفي “وتبعا لخطورة هذه الاتهامات وما ينتج عنها من قذف ومس باعتباري وشرفي بوقائع مجرمة قانونا تشمل التمييز العنصري والتواطؤ على استغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق والمس بالسلامة الداخلية للدولة، من جهة أولى، وتعريضي للتشهير، ببث و توزيع ادعاءات كاذبة، من جهة ثانية، فضلا عن تعريضي للوشاية الكاذبة، من جهة ثالثة، وقيامه بالتحريض على التمييز العنصري والكراهية بين الأشخاص ضدي بعبارات التنقيص والإساءة للكرامة في حقي، من جهة رابعة، فقد قررت اللجوء إلى القضاء طلبا للانصاف وجبرا الضرر، خاصة مع وجود سوء نية بسبب غياب التحري والبحث وعدم الاستقصاء”.