مجلس المستشارين يصوت على مشروع قانون « الدعم المالي للفقراء »

يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على مشروع يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وأوضح مكتب مجلس المستشارين، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد أمس الاثنين برئاسة الخليفة الثاني للرئيس، عبد الإلاه الحلوطي، عبر آلية التواصل عن بعد وخصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس برسم الأسابيع المقبلة، أنه قرر عقد جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بالأغلبية، في اجتماعها المنعقد يوم 11 يونيو الجاري.
على صعيد آخر، توقف أعضاء المكتب عند خلاصات الاجتماع الأول للجنة النظام الداخلي المحدثة بموجب مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس يوم 8 يونيو الجاري، للبت في مقترحات تعديلات تروم مراجعة مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الصدد، ذكر المكتب بإجماع أعضاء هذه اللجنة الفرعية، خلال اجتماعها المنعقد الجمعة الماضية، على أهمية هذه اللحظة الاستثنائية، الدالة في عمقها على اليقظة والنظرة الاستراتيجية لكافة مكونات المجلس، والتي مكنت من التفاعل الاستباقي مع ما طرحته حالة الطوارئ الصحية من تحديات عملية، عبر إيجاد قواعد ووسائل عمل تتماهى مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل البرلماني في كلياته، وتقدم أجوبة خلاقة للإشكالات العملية المثارة خلال هذه الفترة، ترسيخا للحمولة الفلسفية والدستورية لمبدأ التمثيلية البرلمانية.
وارتباطا بهذا الموضوع، يبرز البلاغ، أجمع أعضاء مكتب مجلس المستشارين على ضرورة استكمال هذا الورش الهام قبل متم الدورة البرلمانية الحالية، على أن يتم إغناء مقترحات التعديلات المعروضة على أنظار لجنة النظام الداخلي بمقتضيات إضافية تهم كيفيات وشروط اشتغال مجلس المحاسبة المنصوص على إحداثه بمقتضى المادة 51 من النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، تم التذكير بجدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة « سياسة الحكومة لما بعد رفع الحجر الصحي: أية خطة إقلاع اقتصادي لمعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة؟ ».
وبخصوص عمل اللجان الدائمة، أخذ مكتب المجلس علما ببرمجة اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، اليوم الثلاثاء، لدراسة مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ولمناقشة موضوع وضعية الحرفيين التقليديين في ظل جائحة وباء كورونا، واجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية غدا الأربعاء لمناقشة « أوضاع المهنيين داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي ودورها في التداعيات الاجتماعية التي أفرزتها جائحة كورونا كوفيد 19 ».
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، فقد أخذ مكتب المجلس علما ببرمجة اجتماع للمكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي برئاسة السيد عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لتدارس موضوع تأثير جائحة « كوفيد19 » على الأمن الغذائي بالمنطقتين الإفريقية والعربية، وذلك غدا الأربعاء على الساعة الرابعة بعد الزوال.