مجلس المستشارين يصادق على خطة عمل لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي

صادق مكتب مجلس المستشارين، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، عبر آلية التواصل عن بعد برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، على خطة عمل لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي.
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين أن ” مكتب المجلس صادق على خطة عمله لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، وفق صيغة متكاملة وشمولية، أسهمت في بلورة عناصرها كل مكونات المجلس، تراعي مبادئ: المرونة، والتدرج في استئناف العمل بالضوابط المعمول بها في الظروف العادية، والاستمرار في العمل بالتدابير الاحترازية والوقائية، وترصيد المكتسبات وتعزيزها، ولا سيما ما تم إنجازه على مستوى تمكين المستشارين من الاضطلاع بمهامهم عن بعد من خلال الاستثمار في تكنولوجيا التواصل وإعمال آليات المشاركة والتصويت عن بعد”.
وأضاف المصدر ذاته أنه بموجب هذه الخطة، وفي باب مراقبة العمل الحكومي، سيشرع مجلس المستشارين، في برمجة ثلاثة قطاعات حكومية ضمن جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، خلال الفترة الممتدة من يوم 23 يونيو الجاري إلى غاية يوم 14 يوليوز 2020، أحدها ذو صبغة اقتصادية وآخر ذو طبيعة اجتماعية مع الإبقاء على سؤال محوري لقطاع من القطاعات ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.
وتابع أنه بالنسبة لشكليات الحضور في الجلسات العامة، سيتم التقيد بحضور نصف أعضاء كل فريق ومجموعة برلمانية طيلة فترة انتقالية تمتد من 10 يونيو الجاري إلى غاية 10 يوليوز 2020، قبل استئناف العمل بالنظام العادي في مرحلة لاحقة، إذا سمح تطور الحالة الوبائية بذلك، مع الحرص على ضمان احترام مسافة التباعد في الجلوس بين المستشارين داخل قاعة الجلسات.
وفي باب التشريع، تقترح خطة العمل مجموعة من التدابير، أهمها مواصلة إعطاء الأولوية لدراسة النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير تداعيات جائحة كورونا، وبصفة خاصة الاستعداد للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، والتحيين التشاركي لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس لتكييفها مع متطلبات الاشتغال في ظل حالة الطوارئ الصحية وباقي الظروف الاستثنائية.
كما تشمل ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، بما يتوافق مع مقتضيات الفصل 60 من الدستور ومضمون المادة 175 من النظام الداخلي للمجلس، من خلال الاستمرار في اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عن بعد إلى حين العودة التامة للنظام العادي للعمل، وكذا التوزيع الإلكتروني لمشاريع ومقترحات القوانين وتقارير اللجان الدائمة بخصوص النصوص الجاهزة.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، يقول البلاغ، سيتم تحديد الأولويات في العمل الدبلوماسي والتركيز على قضايا محددة بغرض دعم مبادرة الملك محمد السادس لتحقيق التضامن الإفريقي في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة حشد الدعم لقضية الوحدة الترابية للمملكة، والانخراط في جهود البرلمانات العالمية الهادفة للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد، مع تطوير التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع برلمانات دول العالم في مجال التعاطي مع فيروس كورونا.
كما سيتم العمل على تأمين مشاركة أعضاء الشعب الوطنية الدائمة للمجلس لدى الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية في الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة بتقنية التواصل السمعي البصري عن بعد، ومواصلة ربط التواصل عن بعد مع مجموعات الصداقة والتعاون على المستوى الداخلي ومع نظرائها في المجالس المماثلة، لاسيما على المستويين الإفريقي والأوروبي.
وعلى صعيد آخر، اطلع المكتب على عناصر مقترح لتعديل النظام الداخلي للمجلس، بهدف ملاءمة مواده مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الاستثنائية والأحوال غير العادية، وتفصيل الأحكام الخاصة بمناقشة قوانين المالية المعدلة والتصويت عليها، وشرح طريقة إخبار لجنة المالية بالمجلس بإحداث أي حساب خصوصي للخزينة خلال السنة المالية بمرسوم تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي 130.13 يتعلق بقانون المالية.
ويهدف أيضا إلى إدراج مقتضيات قانونية في ارتباط بالتزامات المجلس إزاء قضايا جوهرية واردة في قوانين تنظيمية واجبة التطبيق داخل آجال محد دة، وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وقرر مكتب المجلس اعتماد المقترح المذكور من حيث المبدأ، وعرضه على رؤساء اللجان ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، اليوم الاثنين، من أجل توسيع قاعدة التشاور في الموضوع وتشكيل لجنة فرعية، وفق مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس، يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المذكورة، على أن يتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة الفرعية في مستهل الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية غدا الثلاثاء.
وبخصوص مراقبة عمل الحكومة، فقد وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة وباء كورونا، مع قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
كما حدد مكتب المجلس يوم 21 يوليوز المقبل موعدا لعقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة برسم شهر يوليوز المقبل.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اطلع مكتب المجلس على جداول أعمال مجموعة من الاتحادات البرلمانية القارية والجهوية، وأصدر موافقته بمشاركة وفود المجلس في أشغالها عبر تقنيات التواصل عن بعد.
وفي ما يتعلق لعمل اللجان الدائمة، أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم 11 يونيو الجاري، للتصويت على التعديلات على مشروع قانون رقم 72.18 يهم منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.