تعليقا على إعلان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على "تنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى والمعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، قال مصطفى إبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع المغاربة "مشروع وطني كبير". وأوضح إبراهيمي في تصريح صحفي، أن جميع المغاربة سيستفيدون من نفس سلة العلاجات، ولن يكون التمييز بين المنخرطين في نظام "راميد"، على الرغم من أن المنخرطين في هذا النظام لن تكون لديهم أي مساهمات على اعتبار أنهم ينتمون للفئات الفقيرة والهشة، في حين ستكون مساهمات للآخرين. وبخصوص ما ورد على لسان بنشعبون، في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من أنه "لن يبقى في هذا الإطار نظام المساعدة الطبية "راميد" الذي سيعوض بالتأمين الإجباري عن المرض"، قال رئيس فريق "المصباح" إننا "لم نحصل بعد على التفاصيل الوافية عن هذا المشروع، لهذا السبب دعونا في مجلس النواب إلى انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة المالية لكي تطلعنا الحكومة عن تفاصيل هذا المشروع". في غضون ذلك، أكد وزير الاقتصاد المالية، أنه سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، الذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية. وأضاف الوزير، أنه سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. ومن هذا المنطلق، أشار ابراهيمي، إلى أن جلالة الملك محمد السادس، أعطى في خطاب العرش الأخير، دفعة قوية لورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع المغاربة، مبرزا أن هذا المشروع كان حاضرا ضمن برامج الحكومات السابقة، واليوم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبحت الحاجة ملحة إلى إخراجه إلى حيز الوجود. وأفاد المتحدث ذاته، أن جلالة الملك، واكب هذا المشروع منذ انطلاقته سنة 2002، حيث "تم في سنة 2005 التوقيع على مدونة التغطية الصحية بالقصر الملكي بأكادير أمام جلالة الملك، من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الوزير الأول أنداك". وتابع، أنه في سنة 2008، كانت تجربة نظام التغطية الصحية "راميد"، ليتم تعميمها في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران السابقة، وكانت انطلاقة هذا التعميم في القصر الملكي سنة 2012 بالدار البيضاء، مضيفا أنه "في سنة 2019 خلدت منظمة الصحة العالمية بالرباط "اليوم العالمي للصحة"، ووجه جلالة الملك لهذا النشاط النوعي رسالة ملكية، خصص فيها فقرة خاصة "للتغطية الصحية الشاملة والعلاجات الأولوية". وعن المسار الذي مر منه هذا مشروع التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب منذ سنة 2002، قال إبراهيمي "إن مدونة التغطية الصحية 65.00 صدرت في 2002 ودخلت حيز التطبيق سنة 2005، حيث تم تنزيل الشق الأول المرتبط بالموظفين والأجراء الذي يمثلون ثلث الساكنة، والثلث الثاني له علاقة بنظام "رميد" الذي ينخرط فيه الآن حوالي 14 مليون ونصف، مشيرا إلى تجربة تنزيله انطلقت منذ سنة 2008، ليتم تعميمه سنة 2012″. وبخصوص الثلث الأخير، من المغاربة، الذين لا يستفيدون لحد الآن من أي تغطية صحية أو اجتماعية، لفت رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى صدور القانونين رقم 98.15، و99.15، فضلا عن صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بهما، ما عدا واحد يرتبط ب"الدخل الجزافي". واسترسل المتحدث ذاته، أن هذه الشريحة تضم حوالي مليون و200 ألف من التجار، و2 ملايين من الفلاحين، و350 ألف مشتغلين في مجال الصناعة التقليدية، والمهن المقننة الذين يتوفرون على هيئات مهنية من قبيل الأطباء والموثقين والصيادلة وجراحي الأسنان والمحامين العدول المفوضين القضائيين، والمهندسين المعماريين، وغيرها من المهن المستقلة الأخرى. وسجل إبراهيمي، أن المؤمنين ضمن هذه الشريحة يبلغون حوالي 5 ملايين أو 6، ولكن باحتساب عائلاتهم أي المستفيدون من النظام الخاص بهم يتجاوز 10 ملايين، مبرزا أن الخطاب الملكي الأخير، أعطى دفعة حقيقية من أجل التسريع في استكمال تنزيل هذا المشروع الوطني الكبير.
