الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب تستنكر التمييز المباشر ضد النساء فيما يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية

دعت الجمعية الدموقراطية لنساء المغرب الوزارة الوصية بإعطاء توجيهات للإدارة المعنية لضمان عدم إجبار النساء على تأكيد وضعيتهن العائلية وعدم إرهاقهن بوثائق إضافية دون الرجال كشرط للحصول على حق إثبات هويتهن كمواطنات يتمتعن بمواطنة كاملة.
وقالت الجمعية في بيان لها توصلت "فبراير" بنسخة منه أن إن الاقتصار على إضافة "زوجة" وليس "زوج" تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم "القوامة" الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال.
وأضافت الجمعية في نفس البيان إن البطاقة الوطنية الالكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها بغض النظر عن الوضعية العائلية المثبتة في وثائق خاصة بها مثل دفتر الحالة المدنية، كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية مما من شأنه أن ييسر الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواطنات والمواطنين، في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي لمن شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء.
وتابعت "إن هذه المقتضيات قد تشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات، خلافا للمواطنين الذكور."
يذكر أن الجمعية أصدرت هذا البلاغ تزامنا معإصدار قانون 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الوارد في الجريدة الرسمية عدد 6907 ليوم 10 غشت 2020، عبرت فيه الجمعية على قلقها وامتعاضها الكبير من مجموعة من المقتضيات المتعلقة بإمكانية إضافىة عبارة "زوجة"أو "أرملة" حسب ماتنص عليه المادة 13.