"كازينو السعيدي".. جنايات مراكش تؤجل أقدم ملف لتبديد الأموال بالمغرب

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة مراكش، تأجيل النظر في قضية "كازينو السعدي" والتي استغرقت أكثر من 12سنة من البحث والتحقيق والمحاكمة إلى 26 من نونبر الجاري .
وقال ئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن قضية كازينو السعدي المثيرة للجدل تشرف على نهايتها وإسدال الستار على مشوار قضائي طويل ،ذلك أن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش وبعد سماع مرافعات جزء من الدفاع قررت تأخير الملف إلى جلسة 26 نونبر لإتمام المرافعات والذي من المنتظر أن تحجز فيه الغرفة ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم لفك لغز قضية أسالت الكثير من المداد وأثارت جدالا واسعا نظرا لطبيعة وحجم الأشخاص المتابعين
وأشار الغلوسي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إلى أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة قد سبق لها أن أدانت مجموعة من المتهمين بعقوبات سجنية سالبة للحرية، وصلت إلى خمس سنوات سجنا نافذة من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والرشوة والتزوير، وهي القضية التي سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق أن تقدمنا بخصوصها بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش
وأبرز الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها وأن سجلت " كون الأبحاث والمتابعات القضائية لم تشمل كافة المعنيين ذلك أننا اعتبرنا أن الوالي محمد حصاد عامل عمالة مراكش ووزير الداخلية السابق يتحمل جزء من المسوؤلية في تفويت عقار بلدي، ورغم ذلك ظل بمنأى عن أية محاسبة ،والذي من المرتقب أن يصبح في ملكية بلدية مراكش بعد إنتهاء الكراء الطويل الأمد إلا أن تفويته لمالك فندق وكازينو السعدي بثمن 600 درهم للمتر المربع في وقته قد ساهم في تبديد المال العام وفوت على مدينة مراكش ملكية عقار في موقع إستراتيجي يصل ثمن العقار فيها الى 20000 درهم للمتر المربع"