قال رئيس المجلس الجهوي للعدول بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، عبد الإله اشليح، إن قانون المالية ينطوي على حيف في حق العدول، خاصة في المادة 39 من القانون، والتي تركت العدول خارج مقتضياتها. من جهته، قال سعيد الصروخ، عضو بالجمعية المغربية للعدول الشباب، إن بعض مواد قانون المالية تمس بالعدول واختصاصاتهم وحقوقهم، مشيرا إلى أن قانون المالية يجب أن يكون أكثر عدالة ويشرك كل الفاعلين. صدر قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 في الجريدة الرسمية عدد 7049 مكرر، مُتضمناً عدداً من المقتضيات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويأتي القانون المالي للسنة المقبلة في ظل حكومة جديدة هي الثالثة بعد التعديلات الدستورية 2011، وفي سياق استثنائي مطبوع بأزمة فيروس "كورونا المستجد" ومتحوراته وتداعياته الإقتصادية والإجتماعية. وتباينت مواقف الفرق البرلمانية داخل قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ومجموعة من وزراء حكومة عزيز أخنوش. وفي الوقت الذي أشادت فيه فرق الأغلبية بمضامين المشروع انتقدت فرق المعارضة مشروع قانون المالية لسنة 2022 واصفة إياه ب"المخيب للآمال" . وتضمن قانون المالية 2022، إجراء ضريبيا جديدا لتشجيع الشركات على إعادة استثمار عائدات تفويت أصولها الثابتة، ويتعلق الأمر بمقتضى ما تضمنته المادة 247 من مدونة الضرائب بمشروع قانون المالية لسنة 2022، وتم اعتماده باقتراح من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين. وينص المقتضى على منح الشركات تخفيضا بنسبة 70% على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت هذه الأصول، باستثناء الأراضي والبنايات، وذلك برسم السنة المحاسبية 2022 فقط. وأدخل قانون المالية الجديد تعديلا على "مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة"، تخضع بموجبه " الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية" عند الدخول والخروج من البلاد لتصريح إجباري، هذا التعديل الجديد يأتي في إطار مشروع قانون مالية 2022، ويسري على "النقد والأموال في الحسابات البنكية، وكل الأدوات المالية الأخرى، ووفق الفصل 66 مكرر من المدونة فإن هذه الأوراق، ووسائل الأداء والأدوات المالية، ستخضع لتصريح عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم".
