تعديل مدونة الجمارك يجدد تدابير التصريح بالأموال على حدود المغرب

خضعت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضمن مشروع قانون مالية 2022 لتعديل يقضي بإخضاع الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية عند الدخول والخروج من التراب الوطني لتصريح إجباري.
ويشمل المقتضى الجديد النقد والأموال في الحسابات البنكية، وكل الأدوات المالية الأخرى، ووفق الفصل 66 مكرر من المدونة فإن هذه الأوراق، ووسائل الأداء والأدوات المالية، ستخضع لتصريح عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم.
وسيدخل هذا المقتضى الجديد حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة، على أن يصدر نص تنظيمي يوضح تفاصيله.
وجرى اقتراح المقتضى الجديد من طرف الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022 بمجلس المستشارين، وتمت المصادقة عليه في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.
وبررت الحكومة المقتضى الجديد بسعيها لتعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، تماشيا مع التوصيات التي تم تضمينها في التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتطمح الحكومة إلى تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدولة التي تحارب تبييض الأموال، وذلك بالتنصيص على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية.
وخلال مناقشة المقتضى الجديد، أثار عدد من البرلمانيين إمكانية تأثيره على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وصعوبة تطبيقه في ظل استمرار جائحة كورونا وما تخلفه من ركود اقتصادي قد يستفحل بسبب المقتضى الجديد.
وردا على هذه التساؤلات، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المقتضيات الجديدة التي أدخلت على مدونة الجمارك لم تأت اعتباطا وإنما بناء على قناعات ومؤشرات صادرة عن مؤسسات رسمية ستعطي نفسا جديدا للاستثمار.