عاد حزب "فوكس" اليميني الإسباني، إلى محاولة الظهور مجددا أمام الشعب الإسباني بمظهر المدافع عن حقوق المملكة الأيبيرية، بعد خمسة أيام فقط من رفض مقترح له في مجلس الشيوخ يدعو فيه إلى ضم مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى اتفاقية الدفاع المشترك مع الناتو. واقترح أعضاء الحزب المعارض لحكومة سانشيز في مجلس النواب، ضمن رسالة رسمية إلى الحكومة المركزية نشرت حيثياتها وكالة "أوروبا بريس"، تعديل قانون ترسيم المياه البحرية الإسبانية، فيما يخص المياه الإقليمية لمدينتي سبتة ومليلية وكذا الجزر والصخور الموجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط بين المغرب وإسبانيا. وطالب الحزب تعديل المرسوم الملكي لعام 1977، الذي خطط أسسا بحرية مستقيمة على طول السواحل الإسبانية باستثناء تخطيط سواحل سبتة ومليلية والجزر البحرية، غير المعترف بسيادة إسبانيا عليهم مغربيا. واعتبرت رسالة الحزب الإسباني الاقتراح البرلماني، "حثا للحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل وضع خطوط مستقيمة في المناطق التي تقع فيها سبتة ومليلية من أجل التحديد الصحيح للمياه السيادية الإسبانية خاصة لأغراض الصيد". وزعم الحزب اليميني، أن إسبانيا تتخلى عن "حقوقها" عبر عدم تحديد مياهها الإقليمية في سواحل سبتة ومليلية والجزر البحرية، في حين رسم المغرب الخطوط المستقيمة لمياهه الإقليمية ضاما سواحل سبتة ومليلية وجزر شافاريناس والصخور البحرية. وأشارت رسالة حزب" فوكس" إلى أن اقتراحها القائم برسم خطوط الأساس مستقيمة، مبني على أحكام اتفاقية الأممالمتحدة (UNCLOS) المتعلق بقانون البحار، الذي يجيز رسم هذا النوع من الخطوط على "السواحل ذات التكوينات الساحلية المعقدة". وجاء اقتراح الحزب اليميني الإسباني أشهرا بعد توتر نسبي بين الرباطومدريد، بسبب إنشاء المغرب مزارع أسماك قرب جزر شافاريناس قبالة منطقة راس الماء بالسعيدية، وأيضا قرب سواحل مدينة مليلية المحتلة. وكانت الحكومة الإسبانية عبر وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، أرسلت رسالة احتجاج إلى مدير السفارة المغربية في مدريد على خلفية إنشاء المزارع السمكية، في حين طالب الحزب الشعبي فضلا عن حزب "فوكس" المعارضان من حكومة سانشيز، الرد بحزم على ما سموه "الاستفزازات المغربية بالمياه الإقليمية الإسبانية".
